تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
مردانه شدن مشاغل

دنياي اقتصاد- ميلاد محمدي: آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد در دوره هشت ساله اخير، تعداد شاغلان زن در ايران با کاهش قابل ملاحظه‌اي مواجه بوده است. بر‌اساس اين آمارها، در سال 1384 نزديک به 3 ميليون و 961 هزار نفر از شاغلان کشور «زن» بوده‌اند، در حالي که در سال گذشته، اين تعداد به حدود 3 ميليون و 145 هزار نفر رسيده است. موضوعي که حکايت از کاهش تقريبا 816 هزار نفري تعداد شاغلان زن در سال‌هاي اخير دارد. به بيان ديگر به‌طور متوسط در هر سال، بيش از 100 هزار نفر از زنان شاغل در کشور از بازار کار کنار مي‌روند. اين اطلاعات با استناد به گزارش‌هايي که از سوي مرکز آمار ايران منتشر مي‌شود، محاسبه شده است. هر چند برخي از صاحب‌نظران معتقدند داده‌هاي مربوط به اشتغال اين نهاد از دقت کافي برخوردار نيست و بعضا «کم‌نمايي» دارد. به‌عنوان مثال، حسن طائي، «معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت کار»، چندي پيش در گفت‌وگويي با «تجارت فردا» به «اشکالات و نقايص عديده‌ در مجموعه اطلاع‌رساني بازار کار کشور» اشاره کرده و گفته بود که اطلاعات «طرح آمارگيري از نيروي کار» مرکز آمار درخصوص تعداد مشاغل ايجاد‌شده در سال‌هاي اخير، با «روند رشد اقتصادي و ساير متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي» در اين دوره سازگاري ندارد. در نتيجه اين احتمال وجود دارد که تعداد مشاغل از دست رفته زنان ايراني در سال‌هاي اخير، از رقم گفته شده هم بيشتر باشد. با اين حال، حتي همين آمارها نيز مي‌تواند زوايايي از تنگناي اشتغال زنان در سال‌هاي گذشته را ترسيم کند. به همين دليل، بد نيست با توجه به برخي «جزئيات ديده نشده» اين آمارها، نگاهي به تغييرات صورت گرفته در اقتصاد کشور از منظر اشتغال زنان داشته باشيم. رتبه 134 در بين 136 کشور نخستين موضوعي که درباره آمارهاي اشتغال زنان جلب توجه مي‌کند، تغييراتي است که در نرخ بيکاري اين بخش از نيروي کار صورت گرفته است. بر‌اساس آمارهاي رسمي مرکز آمار، نرخ بيکاري زنان از حدود 17 درصد در سال 1384، به حدود 20 درصد در سال گذشته افزايش يافته است. موضوعي که بيانگر رشد 3 واحد درصدي شاخص «نرخ بيکاري زنان» در هشت سال اخير است. اين افزايش در حالي است که طي اين هشت سال، نرخ بيکاري مردان در کشور از حدود 10 درصد به 6/8 درصد کاهش يافت. اما اين همه ماجرا نيست؛ براي درکي روشن‌تر، لازم است توضيحاتي درخصوص شاخص‌هاي اشتغال داده شود. در متون اقتصادي، براي بررسي ميزان افراد بيکار، ابتدا کل آحاد جامعه به دو دسته «جمعيت فعال» و «جمعيت غيرفعال» تقسيم مي‌شود. «جمعيت فعال» که به آنها «نيروي کار» نيز گفته مي‌شود، بخشي از افراد جامعه هستند که در زمان مورد بررسي، «توانايي» و «تمايل» به اشتغال داشته باشند. اين افراد ممکن است در جست‌وجوي کار، موفق شوند يا اينکه قادر به پيدا کردن شغل مورد نظر خود نباشند. بنابراين، برخلاف تصور رايج، در ادبيات اقتصادي به کل افرادي که شغل ندارند، «بيکار» گفته نمي‌شود؛ بلکه افرادي در فهرست بيکاران قرار مي‌گيرند که اولا شرايط اشتغال و ثانيا تمايل به اشتغال را دارند. نرخ بيکاري نيز از روي تعداد اين افراد اندازه‌گيري مي‌شود. به‌عنوان مثال، در يک جامعه 10 ميليون نفري اگر 5 ميليون نفر «جمعيت فعال» باشند و از اين 5 ميليون نفر هم، تنها 3 ميليون نفر شغل داشته باشند، تعداد «بيکاران» اين جامعه 2 ميليون نفر خواهد بود، نه 7 ميليون نفر. در نتيجه، نرخ بيکاري در اين جامعه نيز 20 درصد خواهد بود، نه 70 درصد. علاوه بر «نرخ بيکاري» که مهم‌ترين شاخص اشتغال است، يک شاخص مهم ديگر نيز در اين حوزه وجود دارد که به آن «نرخ مشارکت» گفته مي‌شود. اين شاخص معادل با نسبت «جمعيت فعال» (نيروي کار) تقسيم بر «کل جمعيت» است. در مثال گفته شده، نرخ مشارکت معادل 50 درصد است. چرا که تنها نيمي از افراد قادر به کار در اين جامعه فرضي، به دنبال شغل بوده‌اند. اين موضوع به درک بهتر آمارهايي که براي اشتغال زنان ارائه مي‌شود کمک مي‌کند. چرا که در اين آمارها، نکته‌اي که معمولا به آن توجه نمي‌شود سطح پايين «نرخ مشارکت زنان» است. کافي است توجه کنيد که بر‌اساس آخرين گزارش‌ها، نرخ مشارکت مردان در بازار کار ايران، معادل 63 درصد اعلام شده، در حالي که اين نرخ براي زنان تنها به ميزان 12 درصد بوده است. به عبارت ديگر، تنها 12 درصد از زنان ايراني قادر و مايل به اين بوده‌اند که در زمره جمعيت شاغلان رسمي کشور قرار بگيرند. اين آمار، بيانگر «شکاف جنسيتي» قابل توجهي است که در «بازار کار» کشور وجود دارد. مقايسه اين داده‌ها با آمارهاي مشابه کشورهاي ديگر مي‌تواند اين موضوع را شفاف‌تر کند: در ايالات متحده، در سال 1946 نرخ مشارکت اقتصادي براي زنان به ميزان 32 درصد و براي مردان معادل 87 درصد بود. پس از نزديک به 6 دهه و در سال 2005، نرخ مشارکت اقتصادي زنان اين کشور به 59 درصد افزايش پيدا کرد، در حالي که نرخ مشارکت مردان اين کشور در نيروي کار، به 73 درصد کاهش يافته بود. البته بايد توجه کرد که اين نرخ‌ها براي کشورهاي مختلف، ممکن است افراد شامل در محدوده‌هاي سني متفاوتي را در بر بگيرد. در آمارهاي فعلي ايران، شاخص‌هاي مربوط به اشتغال براي «افراد 10 ساله و بيشتر» مورد سنجش قرار مي‌گيرد. در حالي که براي برخي از کشورها مثل ايالات متحده، محدوده سني مورد بررسي براي نيروي کار، «افراد 15سال به بالا» است. با اين حال، حتي با يکسان‌سازي محدوده‌هاي سني نيز آمارها از نرخ مشارکت بسيار پايين زنان ايراني در بازار کار حکايت دارد. به‌عنوان مثال، «مجمع جهاني اقتصاد» که به‌صورت سالانه وضعيت نيروي کار زن در کشورهاي مختلف را مورد بررسي قرار داده و آمارهاي آن را منتشر مي‌کند، در آخرين آمارهاي خود تحت عنوان «گزارش شکاف جنسيتي» در سال 2013، اعلام کرد که در بين 136 کشور مورد بررسي، ايران با «نرخ 16 درصدي مشارکت زنان در نيروي کار» در رتبه 134 قرار دارد. کمرنگ شدن شاغلان زن با تلفيق دو شاخص گفته شده يعني «نرخ بيکاري» و «نرخ مشارکت اقتصادي»، مي‌توان شاخص جديدي را تعريف کرد که به آن «نرخ اشتغال» گفته مي‌شود. اين نرخ، مشخص مي‌کند که از بين يک مجموعه افراد، چند درصد از آنان در زماني مشخص داراي اشتغال بوده‌اند. بر‌اساس آمارها، از جمعيت حدودا 38 ميليوني زنان کشور در سال 1392، تنها حدود 3 ميليون نفر از آنان شاغل بوده‌اند که فقط، نزديک به 8 درصد از آنان را شامل مي‌شود. موضوعي که بيانگر سطح پايين «نسبت اشتغال» براي زنان کشور است. اين نسبت براي مردان در سال گذشته نزديک به 47 درصد بوده است. نکته قابل توجه اين آمارها اين است که برخلاف تصور اوليه، با وجود اينکه در سال‌هاي اخير درصد بالايي از فارغ‌التحصيلان دانشگاه‎هاي کشور زن بوده‌اند، نسبت اشتغال زنان با روندي کاهشي مواجه بوده ‌است که به اين معناست که درصد کمتري از زنان کشور داراي شغل بوده‌اند. گزارش‌هاي مرکز آمار حاکي از اين است که بالاترين نسبت اشتغال زنان در هشت سال گذشته، مربوط به سال 1384 و به ميزان 6/11 درصد بوده است. در حالي که اين نسبت در سال گذشته، به سطح 2/8 درصد کاهش يافت که کمترين مقدار آن در اين سال‌ها را نشان مي‌دهد. قديمي‌ترين گزارشي که از شاخص‌هاي اشتغال در کشور وجود دارد مربوط به نتايج سرشماري سال 1355 است. بر‌اساس اين آمارها، در آن مقطع نسبت اشتغال براي مردان در کشور حدودا 44 درصد و براي زنان، نزديک به 11 درصد بوده است. يعني پس از نزديک به دو دهه، نسبت اشتغال (درصد افراد داراي شغل به کل افراد مورد بررسي) در زنان نزديک به 3 واحد درصد کاهش داشته؛ ولي براي مردان حدودا 3 واحد درصد بيشتر شده است. نسبت زنان شاغل در سال 1377 نيز به ميزان 7/11 درصد بوده است. موضوعي که نشان مي‌دهد علاوه بر هشت سال گذشته، طي دوره هشت‌ساله پيشين نيز از درصد زنان داراي شغل در کشور کاسته شده است. هر چند کاهش نسبت مذکور در دوره هشت ساله 1376 تا 1384، به ميزان نيم واحد درصد بوده، ولي در دوره هشت ساله اخير اين شاخص تقريبا 5/3 درصد نزول کرده است. اين روند کاهشي موجب شده که به مرور زمان، سهم زنان از کل مشاغل کشور، کمتر و کمتر شود. پديده‌اي که مي‌توان آن را «مردانه شدن اشتغال در ايران» نام نهاد. «خدمات» به جاي «صنعت» يکي ديگر از نکاتي که با بررسي آمارها مشخص مي‌شود، خروج زنان از برخي حوزه‌هاي شغلي و جايگزين شدن حوزه‌هاي جديد براي اشتغال آنهاست. آمارها نشان مي‌دهد در سال 1384، حدود 34 درصد زنان در مشاغل «کشاورزي»، 28 درصد آنان در مشاغل حوزه «صنعت» و 38 درصد از آنان در حوزه «خدمات» مشغول به کار بوده‌اند. اما طي اين سال‌ها، تغييرات قابل توجهي در حوزه‌هاي شغلي زنان به وقوع پيوست. به‌طوري که «کشاورزي» و «صنعت» به تدريج سهم کمتري از اشتغال زنان را به خود اختصاص دادند و در عوض، درصد بزرگ‌تري از زنان شاغل، مشغول کار در حوزه «خدمات» شدند. در نتيجه اين تغييرات ساختاري، پس از هشت سال و در سال 1392، سهم مشاغل خدماتي از کل مشاغل زنان ايراني به حدود 52 درصد رسيد و در مقابل، سهم مشاغل کشاورزي به حدود 23 درصد و سهم مشاغل صنعتي به حدود 25 درصد کاهش يافت. به نظر مي‌رسد اين تغييرات، عمدتا تحت تاثير دستمزدهاي پايين پرداختي در برخي از حوزه‌هاي «خدماتي» رخ داده است، چرا که مشابه کشورهاي ديگر، زنان در مقايسه با مردان با دستمزدهاي کمتري حاضر به کار مي‌شوند. اين پديده با توجه به روند پذيرفته‌شدگان دانشگاه‌هاي کشور در سال‌هاي گذشته، جنبه «هشدارآميز» بيشتري پيدا مي‌کند. گزارش‌ها نشان مي‌دهد تقريبا از سال 1380 به بعد، تعداد دانشجويان دختر کشور تقريبا معادل با تعداد دانشجويان پسر بوده است و در اغلب سال‌ها نيز، در بين پذيرفته‌شدگان آزمون ورودي دانشگاه‌ها، شرکت‌کنندگان زن سهم بالاتري را به خود اختصاص داده‌اند. با اين حال، به نظر مي‌رسد فارغ‌التحصيلان زن در مقايسه با همتايان مرد خود، سهم بسيار کمتري را از مشاغل موجود در کشور نصيب خود کرده‌اند. به‌عنوان مثال، در مشاغل صنعتي کشور در سال گذشته، تنها نزديک به 11 درصد از کارکنان «زن» بوده‌اند و 89 درصد باقيمانده مشاغل در اختيار نيروي کار مرد گذاشته شده است. ميزان کارکنان زن در مشاغل صنعتي کشور در سال 1392 تنها حدود 785 هزار نفر بوده است. در حالي که اين تعداد در سال 1384 تقريبا يک ميليون و 123 هزار نفر بوده است. به عبارت ديگر، طي دوره گذشته تعداد زنان داراي شغل صنعتي در کشور نزديک به 338 هزار نفر کم شده است. بررسي بيشتر آمارهاي منتشرشده، زواياي ديده‌نشده ديگري را نيز از بازار کار زنان در ايران نشان خواهد داد. ولي به‌عنوان نکته آخر، توجه به اين مساله مفيد خواهد بود که بدانيد در سال جاري، نزديک به 420 هزار نفر از شرکت‌کنندگان کنکور کارشناسي، مرد بوده‌اند، در حالي که تعداد زنان متقاضي به مقطع ليسانس دردانشگاه‌ها حدود 610 هزار نفر بوده است. ولي همان‌طور که گفته شد، کل زنان شاغل در اقتصاد کشور حدود 3 ميليون و 100 هزار نفر بوده‌اند و در سال‌هاي اخير با وجود حجم بالاي فارغ‌التحصيلان زن، تعداد مشاغل زنان نه تنها بيشتر نشد، بلکه در هر سال 100 هزار نفر نيز کاهش يافت. علاوه بر اين، در صورتي که از اين تعداد، زنان مشغول در حوزه کشاورزي را (که عمدتا اشتغال آنان نيازي به تحصيلات دانشگاهي ندارد) کم کنيم، رقم تقريبا 2 ميليون و 200 هزار نفري براي شاغلان زن (در حوزه‌هاي صنعت و خدمات) به دست مي‌آيد. به عبارت ديگر، در هر سال نزديک به 600 هزار نفر از دختران کشور براي ورود به دانشگاه‌ها و احتمالا به قصد ورود به بازار کار درآينده خود را آماده مي‌کنند؛ اما کل اقتصاد ايران فقط براي حدود 2 ميليون نفر زن، در مجموع، ظرفيت اشتغال دارد. منبع: روزنامه دنياي اقتصاد منبع خبر : روزنامه دنياي اقتصاد

سه شنبه 18 شهريور 1393


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.



 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.