تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
بحران آب چه شغل‌هايي را از بين مي‌برد؟

بحران کم آبي از سال ها قبل در کشور جدي شده بود ولي در حال حاضر و با توجه به هشدارهاي مديران اقتصادي و سياسي کشور خشکسالي و بحران کمبود آب وارد مراحل پيچيده تري شده است. در صورتي که ابعاد تامين آب مورد نياز مردم و در مرحله بعدي صنايع کشور دچار مشکل جدي شود، اقتصاد کشور با بحران هاي مختلفي مواجه مي شود. بررسي هاي منابع آب کشورنشان مي دهد ايران از نظرمنابع و وضعيت ذخاير آبي درآينده با مشکلات بيشتري رو به رو خواهد شد و اگر کشوربا افزايش جمعيت رو به رو شود درسال هاي آينده از نظر تامين آب در وضعيت بحراني قرارمي گيرد. در90 سال گذشته با رشد جمعيت ازحدود10 ميليون نفردرسال 1300 به بيش از75 ميليون نفردر سال 90 سرانه سهم آب کشوربه ازاي هرنفرهم به شدت کاهش يافته است. به طوري که پتانسيل آبي هر ايراني درشروع اين قرن شمسي 13 هزارمترمکعب بوده که درسال 1340 به 5500 مترمکعب کاهش يافته و درسال 1356 و درآستانه انقلاب به 3400 مترمکعب رسيده و در سال 1367 به 2100 و در سال 1386 به 1900 مترمکعب رسيده است و اگر همين روند ادامه پيدا کند طبق پيش بيني ها در سال 1400 به کمتر از 1400 مترمکعب در سال خواهد رسيد و اين به معني ورود به بحران آبي است. بخش مهمي از منابع آبي ايران در کشاورزي هدر مي رود. 92 درصد آب کشور در اين بخش مصرف مي شود ولي بازدهي استفاده از آب کشاورزان تنها 36 درصد برآورد شده است. بررسي ها تاييد مي کند حتي در استان هاي که اقتصاد آنها نيز به کشاورزي متکي نيست، همچنان بيشترين سهم مصرف آب به همين بخش کشاورزي تعلق دارد. براساس آمار رسمي و اعلام وزير نيرو و مسئولان ارشاد وزارت نيرو در حال حاضر 12 کلانشهر کشور از جمله اراک، اصفهان، بندرعباس، تهران، شيراز، قزوين، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و يزد با بحران کم بود آب رو به رو هستند و در شرايط « تنش آب» به سر مي برند. ستار محمودي قائم مقام وزير نيرو گفته در اين 12 کلان شهر کشور با کمبود 125 ميليون متر مکعب آب رو به رو هستيم. آمارها وزارت نيرو همچنين نشان مي دهد علاوه بر کلان شهرها 513 شهر کشور نيز با کم بود منابع آب در تابستان امسال رو به رو بودند. آمارهاي بحران آب در کشور در حالي رنگ و بوي جدي تر به خود مي گيرد که به گزارش وزارت نيرو درباره کاهش ميانگين بارندگي کشور از 250 ميليمتر به 240 ميليمتر ( کاهش 8 درصدي؛ ميانگيم بارش جهاني 850 ميليمتراست) و ذخاير سدهاي کشور توجه کرد. هم اکنون حجم آب 52 سد کشور به کمتر از 30 درصد رسيده است و حجم آب 20 سد مهم کشور از جمله سد زاينده رود ، سفيد رود و گلستان که 9 درصد ظرفيت مخازن کشور را تشکيل مي دهند به 30 تا 40 درصد کاهش يافته است. علاوه بر آب هاي جاري و رودخانه ها منابع آب هاي زير زميني کشور هم در شرايط بسيار بدي به سر مي برند و حجم آب زير زميني کشور به دليل برداشت بي رويه به شدت کاهش يافته است و اين موضوع باعث شده بسياري از دشت هاي کشور با خطر نشست مواجه باشند. براساس آمارهاي رسمي تعداد چاه‌هاي در دست بهره‌برداري کشور از حدود 50 هزار حلقه در چهار دهه پيش به بيش از 650 هزار حلقه رسيده است و برداشت آب از 9 ميليارد متر مکعب نيز به بيش از 60 ميليارد متر مکعب در سال رسيده است. اخبار منتشر شده نشان مي دهد که در برخي از استان هاي کشور از جمله اصفهان و آذربايجان شرقي استانداران ستاد مديريت بحران آب تشکيل داده اند. استاندار اصفهان از بروز احتمال اختلال در سيستم توزيع آب در اين استان خبر داده است و استاندار آذربايجان‌شرقي هم هفته گذشته وضعيت آب و برق در اين استان را بحراني اعلام کرده است. او در جلسه مديريت بحران استان گفت:« از همين ساعت وضعيت برق و آب استان بحراني اعلام مي‌شود.» هم اکنون در بسياري از روستاهاي کشور نيز با بحران شديد آب رو به رو هستند. مسئولان وزارت نيرو و شرکت آبفا در اعلام کرده اند که بحران کم آبي روستاها شديدتر از شهرها است. معاون هماهنگي و پشتيباني آبفا اعلام کرده است براي تکميل هزاران مجتمع آبرساني نيمه تمام در روستاهاي کشور و حل بحران آب روستايي بيش از 150 هزار ميليارد تومان بودجه نياز است در شرايطي که کل بودجه آبافي روستايي کشور در سال گذشته 200 ميليارد تومان بوده است. به اعتقاد کارشناسان اگر مشکل آب روستاهاي کشور حل نشود به زودي شاهد موج جديدي از مهاجرت ها از روستاها به شهرهاي بزرگ تر و کلان شهرها و افزايش جمعيت شهرهاي بزرگ خواهيم بود. البته قطع و جيره بندي آب در حالي در برخي از شهرهاي کوچک و بزرگ و روستاهاي کشور شروع شده است که پيش از اين مسئولان وزارت نيرو از قول رئيس جمهور نقل کرده بودند که دکتر روحاني با قطع و جيره بندي آب مخالفت کرده است و از مسئولان وزارت نيرو خواسته تا موضوع کاهش و کمبود آب آشاميدني را با راه حل هاي ديگر در طول تابستان مديريت و برطرف کنند.حميدرضا جانباز مشاور وزير نيرو گفته بود خط قرمز وزارت نيرو امسال جيره‌ بندي آب در شهرهاي کشور است. تحقيقات سازمان ملل نشان مي دهد تا سال 2025 تعداد کشورهايي که از کمبود آب رنج مي برند به 30 کشور مي رسد که از بين آن ها 18 کشور در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا جاي گرفته و ايران نيز يکي از اين کشورهاست. اين تحقيقات حتي از احتمال بروز «جنگ پنهان» در آينده اي نه چندان دور و با شروع بحران شديد آب در اين منطقه و کشورها خبر داده است و اعلام کرده جنگ هاي بعدي در خاورميانه نه بر سر نفت که بر سر آب خواهد بود. به طور مثال در سال 91 گروهي از کشاورزان اصفهاني براي مخالفت با انتقال آب زاينده رود به يزد چند روزي در خيابان هاي شهر اصفهان و مناطق اطراف دست به اعتراض زدند و حتي لوله انتقال آب به يزد را شکستند. همچنين بررسي هاي کارشناسان نشان مي دهد که در مناطق کم آب و خشک درسال هاي پر باران درمجموع ميزان تنش، درگيري و دعاوي قضايي کمترازسال هاي کم باران است. برهمين اساس بررسي هاي پرونده هاي قضايي درباره درگيري و مناقشات سرآب نشان مي دهد که درتابستان ها که خشک سالي تاثير بيشتري دارد و منابع آبي محدود تراست پرونده هاي قضايي بيشتري در اين باره تشکيل مي شود. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از خبر آنلاين، ازسوي ديگرمشکل کم آبي مي تواند تاثيرات گسترده اي را بر روند افزايش مهاجرت و تغيير مشاغل به دنبال داشته باشد. کارشناسان و مسئولان براي نمونه ازاصفهان نام مي برند ومعتقدند خشک شدن آب زاينده رود طي سال هاي گذشته و نبود آب کافي براي کشاورزي درحاشيه رودخانه باعث از بين رفتن برخي مزارع، تغييرشغل کشاورزان و مهاجرت آن ها به شهر اصفهان شده است. ايران ازنظرجغرافيايي دربخش نيمه خشک و خشک جهان قرارگرفته به شکلي که ميانگين بارش درايران حدود 250 ميليمتراست درحالي که ميانگين جهاني حدود 850 ميليمتراست يعني بيش ازسه برابرايران. البته ايران علاوه بر جاي گرفتن در منطقه نيمه خشک و خشک جهان با مشکل مديريت منابع آب مواجه است. براساس آمارهاي جهاني ايران از نظر مديريت منابع آب در جايگاه 131 جهان قرار دارد. در حال حاضر اتلاف منابع آب در ايران در بخش هاي کشاورزي و شهري بسيار بالاتراز استانداردهاي جهاني است. براي مثال طبق استاندارد جهاني ميانگين مصرف آب به ازاي هر نفر درشبانه روزحدود 150 ليتراست درحالي که درايران اين عدد بيش از 250 ليتراست. ازسوي طبق آمارهاي وزارت نيرو نشان مي دهد از 130 ميليارد مترمکعب پتانسيل سالانه آب تجديد شونده 92 درصد دربخش کشاورزي، 6 درصد در بخش شرب شهري و روستايي و تنها 2 درصد دربخش صنعت مصرف مي شود درشرايطي که طبق ميانگين جهاني سهم کشاورزي از پتانسيل منابع آب تجديد شونده 70 درصد، سهم مصرف 8 درصد و سهم صنعت 22 درصد است. به اعتقاد کارشناسان در شرايط کنوني بزرگ ترين ضربه اي که به کشور وارد مي شود از ناحيه اتلاف منابع آب در زمينه کشاورزي سنتي است. کارشناسان معتقدند ايران با حرکت به سوي کشاورزي مکانيزه و فاصله گرفتن از کشاورزي سنتي و آب ياري سنتي مي تواند قدم هاي بلندي در نجات ذخاير آب کشور بر دارد و علاوه بر آن از خشک شدن درياچه ها و تالاب هاي مهم که در سال هاي گذشته به دليل برداشت بي رويه آب خشک شده اند، جلوگيري کند و دست به احيا اين درياچه ها بزند. علاوه بر اين تشويق مردم به کاهش مصرف و تغيير الگوي مصرف آب اقدام ديگري است که بايد در اولويت مسئولان وزارت نيرو قرار گيرد. شايد تشويق و کاهش هزينه آب مشترکان کم مصرف بتواند در اين راه اقدامي مناسب باشد. در طي 90 سال گذشته با رشد جمعيت ازحدود 10 ميليون نفر در سال 1300 به بيش از75 ميليون نفر در سال 90 سرانه سهم آب کشور به ازاي هر نفر نيز به شدت کاهش يافته است. به طوري که پتانسيل آبي هر ايراني درشروع اين قرن شمسي 13 هزارمترمکعب بوده که درسال 1340 به 5500 متر مکعب کاهش يافته و درسال 1356 و درآستانه انقلاب به 3400 مترمکعب رسيده و در سال 1367 به 2100 و در سال 1386 به 1900 مترمکعب کاهش يافته است و اگر همين روند ادامه پيدا کند طبق پيش بيني ها در سال 1400 به کمتر از 1400 مترمکعب در سال خواهد رسيد و اين به معني ورود جدي تر به بحران آبي است. آب چه نقشي در توسعه بخش صنعتي و اقتصادي دارد؟ به اعتقاد کارشناسان رابطه بين توسعه صنعتي واقتصادي با شرايط آبي يک کشور مستقيم است به شکلي که کشورهايي همچون برزيل با 8200 ميليارد مترمکعب، روسيه با 4200 ميليارد مترمکعب، کانادا با 2900 و چين با 2800 ميليارد مترمکعب پتانسيل آب تجديد شونده سالانه واستفاده ازاين توانمندي دربخش صنعتي درسال هاي گذشته توانسته اند با جهش بسيار زياد توسعه اقتصادي رو به رو باشند. توسعه صنعتي از راه اندازي کارگاه هاي کوچک تا ايجاد شهرک هاي صنعتي و کارخانه هاي بزرگ مادرمانند پتروشيمي وفولاد بدون منابع آب امکان پذيرنيست و ازهمين رو به اعتقاد کارشناسان کشورهايي مي توانند در آينده از نظر صنعتي به سوي توسعه گام بردارند که منابع آبي کافي دراختيار داشته باشند و سهم مناسبي از منابع خود را به توسعه صنعتي اختصاص دهند. موضوعي که درتوسعه صنايع ايران رعايت نمي شود؛ ازيک سو درحاشيه شهرهايي که وضعيت چندان مطلوبي از نظرمنابع آبي ندارند، صنايع اي ايجاد مي شود که وابستگي بسياري به آب دارند و ازسوي ديگرهم دولت سهمي مناسب از منابع آبي کشور را به صنايع اختصاص نمي دهد. درحال حاضرسهم آب مراکز صنعتي درايران حدود 6/2 ميليارد مترمکعب در سال است درحالي که طبق استاندارد جهاني اين عدد بايد 6/28 ميليارد مترمکعب باشد يعني حدود 11 برابربيشتر. بررسي ها نشان مي دهد تنها با مديريت يکپارچه منابع آب کشور، داشتن چشم انداز مديريت آب طي سال هاي آينده، اصلاح و تغيير روش هاي آبياري کشاورزي از روش سنتي به روش مدرن و صرف جويي در منابع آب در تمام بخش ها و اختصاص سهم بيشتر منابع آب به بخش صنعتي مي توان به توسعه صنايع اميدوار بود. تحقيقات انجام شده درتعدادي ازمراکز صنعتي هم حتي نشان مي دهد که دراين مراکز هم با اتلاف منابع آب رو به رو هستيم؛ براي مثال مطالعه روي مديريت منابع آب در پالايشگاه تهران نشان داد، مي توان ميزان آب مصرفي دراين پالايشگاه( روزانه 20 هزار متر مکعب) دربخش هاي مختلف مانند توليد بخار، تزريق به بخش خنک کننده، شستسوي واحدها و مصارف ديگر را به اندازه 35 درصد کاهش داد يا بررسي ديگري درکارخانه قند اصفهان نشان داد مي توان ميزان آب مصرفي را به شکل قابل توجهي با مديريت منابع در اين کارخانه کم کرد. بحران آب از اقتصاد تا جامعه چه مشکلاتي را ايجاد مي کند؟ مشکل کمبود آب، نبود آب سالم و انتقال آب از يک منطقه و استان به شهر ومنطقه ديگر به چالش هاي جدي در کشورتبديل شده است. بحران هايي که البته با وجود شواهد متعدد دراستان هاي مختلف هنوز توسط مسئولان جدي گرفته نشده است اما به اعتقاد کارشناسان اين مشکلات مي تواند پيامدهاياجتماعي بسياري درآينده نه چندان دوربه دنبال داشته باشد، کما اينکه درحال حاضرهم دربرخي مناطق کشورتنش هاي مربوط به آن ديده مي شود. به اعتقاد کارشناسان کمبود طبيعي منابع آب، کاهش تدريجي منابع و رشد جمعيت سبب مي شود که سهم سرانه سالانه آب به ازاي هرنفرساکن درمنطقه اي کاهش يابد و درنتيجه رقابت براي تصاحب منابع آب شدت بيشتري به خود بگيرد واحتمال برخورد افراد، گروه ها ومراکزجمعيتي با يکديگرافزايش پيدا کند. به عنوان نمونه طي چند سال گذشته تاکنون بارها بين اهالي دو روستاي «توده زن» و «چهاربره» دراستان لرستان سرحق آب براي کشاورزي درگيري پيش آمده است. بررسي هاي کارشناسان نشان مي دهد که در مناطق کم آب و خشک درسال هاي پر باران درمجموع ميزان تنش، درگيري و دعاوي قضايي کمترازسال هاي کم باران است. برهمين اساس بررسي هاي پرونده هاي قضايي درباره درگيري و مناقشات سرآب نشان مي دهد که درتابستان ها که خشک سالي تاثير بيشتري دارد و منابع آبي محدود تراست پرونده هاي قضايي بيشتري در اين باره تشکيل مي شود. ازسوي ديگرمشکل کم آبي و آلودگي آب آشاميدني مي تواند تاثيرات گسترده اي را بر روند افزايش مهاجرت و تغيير مشاغل به دنبال داشته باشد. کارشناسان و مسئولان براي نمونه ازاصفهان نام مي برند ومعتقدند خشک شدن آب زاينده رود طي سال هاي گذشته و نبود آب کافي براي کشاورزي درحاشيه رودخانه باعث از بين رفتن برخي مزارع، تغييرشغل کشاورزان و مهاجرت آن ها به شهر اصفهان شده است. که در خارج از مرزها و با کشورهاي همسايه هم مي تواند طي سال هاي آينده سرحق آب رودخانه هاي مرزي مشکلات متعددي ايجاد کنند. ايران با پنج کشورعراق (کارون)، ترکمنستان (اترک)، آذربايجان (ارس)، ارمنستان (ارس) وافغانستان ( هيرمند) رودخانه مشترک دارد و طبق آمارهاي وزارت نيرو سالانه حدود 12ميليارد مترمکعب آب از طريق رودخانه هاي مرزي وارد کشورمي شود و اين مي تواند بستري براي تنش و اختلاف باشد، موضوعي که ايران درجريان جنگ تحميلي با آن رو به رو شد و درحال حاضر سر حق آب رود هيرمند، بين ايران و افغانستان با آن رو به رواست. افغانستان درسال هاي گذشته با تغيير مسير و زدن سد سهم آب ايران از رودخانه هيرمند را نداده و اين موضوع باعث خشک شدن رودخانه هيرمند و درياچه هامون درايران و بروزمشکل شديد کم بود آب در منطقه سيستان و بلوچستان شده است و اختلاف هايي را بين ايران و افغانستان به وجود آورده. اما از طرف ديگر به جز مشکلات احتمالي سر حق آب با همسايگان، ايران در منقطه اي از نظرجغرافيايي قرار گرفته که بين کشورها اختلافات شديد سرمنابع و تقسيم بندي آب وجود دارد. در غرب ايران عراق، سوريه و ترکيه بر سر تقسيم بندي آب رودخانه هاي دجله و فرات اختلاف دارند، درجنوب شرقي پاکستان و هند سرحق آب رود سند مشکل دارند و در شمال شرقي درآسياي ميانه هم بين کشورهاي ازبکستان، قرقيزستان و تاجيکستان سرحق آب و زدن چند سد تنش وجود دارد و قرار گرفتن ايران بين اين کشورها خود مي تواند يک مشکل از نظرجغرافياي سياسي باشد.«عادل درويش»، روزنامه نگارعرب و نويسنده کتاب «جنگ آب: نبردهاي آتي در خاورميانه» معتقد است جنگ بعدي ميان يمن شمالي و جنوبي به احتمال زياد برسرآب رقم خواهد خورد و کشورهاي ديگري هم در خاورميانه درگير جنگ آب خواهند شد. او گفته:« تجربه من از اولين جنگ خليج فارس ميان عراق و کويت اين است که منابع طبيعي همواره در بطن درگيري ها وجود دارند». طبق تحقيقات سازمان ملل تا سال 2025 تعداد کشورهايي که از کمبود آب رنج خواهند برد به 30 کشور مي رسد که 18 کشور از ميان آن ها درخاورميانه و شمال آفريقا جاي گرفته و اين مي تواند حساسيت منطقه خاورميانه که ايران هم در آن جاي گرفته براي بروز«جنگ آب» يا «جنگ پنهان» را در ده هاي آينده نشان دهد. منبع خبر : اقتصاد آنلاين

چهارشنبه 2 مهر 1393


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.



 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.