تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
تخريب اشتغال با ارز و بهره ارزان

اشتغال ـ در کنار توليد و تورم ـ از مهم‌ترين‌ متغيرهاي کلان است که خلاصه‌کننده سعادتمندي ساکنان هر اقتصادي است. افزايش حجم توليدات در اقتصاد از مسير اشتغال منجر به توزيع درآمد و افزايش رفاه عمومي مي‌شود. بنابراين رشد اقتصادي که منجر به ايجاد مشاغل جديد نشود، نمي‌تواند معياري مناسب براي بهبود استاندارد زندگي شهروندان باشد. رشد اقتصادي بدون اشتغال مشکل کشورهايي است که در ساختار‌ اقتصاد‌ي‌شان اختلال وجود دارد. براي نمونه، افزايش قيمت مواد صادراتي در بازارهاي بين‌المللي براي اقتصادهاي صادرکننده مواد اوليه رشد اقتصادي را به ارمغان مي‌آورد. اما به دليل کوتاه‌ بودن زنجيره ارزش افزوده در اين اقتصادها، رشد ايجاد شده تنها رفاه فعالان بخش صادراتي را ارتقا مي‌دهد و رشد تنها در اين بخش محدود مي‌شود. در کشورهاي صادرکننده نفت مساله رشد اقتصادي و اشتغال پيچيده‌تر است؛ چرا که صنعت نفت به شدت نيازمند سرمايه‌ فيزيکي است و ميزان سرمايه به ازاي هر شاغل در اين صنعت بالا است. بنابراين صعود قيمت نفت، مي‌تواند بدون ايجاد مشاغل جديد باعث افزايش توليد شود.

از طرف ديگر، فرآيند توليد ـ علاوه‌ بر نيروي کار ـ نيازمند سرمايه‌ فيزيکي است و اين دو نهاده مي‌توانند تا حدودي با يکديگر جانشين شوند. در اقتصاد ايران سه عامل وجود دارد که تمايل براي استفاده از فناوري‌هاي سرمايه‌بر را به شدت تقويت مي‌کند. اول‌‌ـ پايين‌ نگاه‌داشتن نرخ سود بانکي براي دوره‌اي طولاني باعث شده تقاضا براي اخذ تسهيلات جهت خريد کالاهاي سرمايه‌اي افزايش يابد. دوم‌ـ وجود درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات مواد اوليه (عموماً نفت)، نرخ واقعي ارز را کاهش داده و واردات کالاهاي سرمايه‌اي خارجي را ـ با توجه به وجود معافيت‌هاي تعرفه‌اي روي اين کالاها ـ تشويق مي‌کند. سوم‌ـ سختگيرانه بودن قانون کار و حمايت شديد از مشاغل موجود باعث افزايش هزينه واقعي به‌کارگيري نيروي کار شده است. همه اين موارد باعث مي‌شود هزينه به‌کارگيري سرمايه‌ در مقابل نيروي کار کاهش يابد و در نتيجه استفاده از فناوري‌هاي سرمايه‌بر مقرون به صرفه باشد.

با توجه به اينکه در ايران به کارگيري فناوري‌هاي سرمايه‌بر صرفه اقتصادي دارد، در فرآيند توليد سرمايه جانشين نيروي کار شده است. البته به‌کارگيري فناوري‌هاي سرمايه‌بر تاثيري ناهمگن بر بخش‌هاي مختلف بازار کار دارد. بازار کار را مي‌توان با توجه به مهارت نيروي‌ کار به بازار نيروي کار ماهر و بازار نيروي کار غيرماهر تفکيک‌ کرد. کارگران غيرماهر تنها نيروي فيزيکي ارائه مي‌کنند. اما کارگران ماهر علاوه بر عرضه نيروي فيزيکي، خدمات تخصصي نيز ارائه مي‌کنند. انباشت سرمايه فيزيکي نيازمند به‌کارگيري کارگران ماهر است و استفاده از کالاي سرمايه‌اي خارجي منجر به کاهش فرصت‌هاي شغلي براي اين کارگران مي‌شود. به عبارت ديگر، با توجه به ارزان‌‌ بودن سرمايه، بنگاه‌ اقتصادي تشويق مي‌شود به جاي استفاده از نيروي کار متخصص از ماشين‌آلات پيشرفته ـ که از انباشت سرمايه‌ انساني به‌دست آمده‌ ـ در فرآيند توليد استفاده کند.

اگر اين تحليل پذيرفته شود، به راحتي مي‌توان سياست واردات کالاهاي سرمايه‌اي با هدف ايجاد اشتغال براي نيروي کار ماهر و تحصيلکرده را رد کرد. بنابراين اين تحليل بر اصلاح نرخ ارز و نرخ سود بانکي به‌عنوان چارچوب اساسي در طراحي سياست‌‌هاي اشتغال‌زايي تاکيد مي‌کند. اصلاح ناترازي در نرخ ارز و نرخ سود بانکي مي‌تواند تقاضاي لازم براي به‌کارگيري نيروي کار ماهر و تحصيلکرده را ايجاد کند و به محرک اقتصاد براي رشد بلندمدت، درون‌زا و فراگير منجر شود. بيکاري نيرو‌‌هاي تحصيلکرده نه تنها اتلاف منابع توليدي است، بلکه انگيزه دانش‌اندوزي، کسب مهارت‌هاي تخصيص و انباشت سرمايه انساني را تحليل مي‌برد و به‌طور قطع رشد بلندمدت را محدود مي‌سازد. بنابراين اصلاح نرخ ارز و نرخ سود بانکي يک الزام براي رشد بلندمدت است.

منبع خبر : اكونوميست

شنبه 24 مرداد 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.



 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.