تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
مشاغل عمومي را در حوزه زيرساختهاي اقتصادي ايجاد كنيم

به گزارش ايرنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به تازگي لايحه دو فوريتي مشاغل عمومي را به هيات دولت ارسال کرد تا پس از تکميل براي تصويب به مجلس فرستاده شود. در طرح يادشده، کارشناسان حوزه کار بر اين عقيده اند که با ايجاد مشاغل عمومي مي توان يارانه هاي نقدي را به کارانه تبديل کرد و با ايجاد اشتغال براي افراد، دريافت پولي که حاصل از کار نبوده را با ايجاد توليد به درآمد حاصل از تلاش تبديل کرد. در اين بررسي تاکيد شده که در بسياري از کشورها که نرخ بيکاري دو رقمي بوده، از مشاغل عمومي براي گذر از بحران هاي اقتصادي استفاده شده است. ترديدي نيست که مشاغل عمومي توانسته در بسياري از کشورها نظير کره جنوبي، برزيل، امريکا و خيلي ديگر از کشورها کارساز باشد اما بررسي وضعيت کشورهاي يادشده در اين بخش در زمان حال نشان مي دهد اين کشورها زيرساختهاي صنعتي را در کشور هاي خود فراهم و به عبارتي مراحل صنعتي شدن را طي کرده اند به طوري که جامعه آنها از رفاه نسبي برخوردار شده اما به دليل بروز بحرانهاي مالي با پديده افزايش بيکاري مواجه شده اند. کشور امريکا تجربه ارزشمندي در ساخت راه آهن در اواخر قرن هجدهم و ابتداي قرن نوزدهم دارد. اين کشور مشاغل عمومي را از طريق ساخت راه آهن ايجاد کرد. در شرايط يادشده مشاغل عمومي در برهه اي از زمان، مي تواند بحران بيکاري ناشي از بحران هاي اقتصادي را کاهش دهد اما موقعيت اقتصاد ايران متفاوت از کشورهاي يادشده است. اقتصاد ايران سالهاي متمادي است که به بيماري وابستگي به درآمدهاي نفتي مبتلاست و اين بيماري مربوط به يک دهه و يا دو دهه نيست. اقتصاد بيمار ايران وابسته به درآمدهاي نفتي است، بيمار واردات کالاهاي مصرفي است، بيمار رانت و رانتخواري است، بيمار مصرف گرايي و نبود توليد است، بيمار نداشتن زيرساخت هاي اقتصادي و بيمار روزمرگي است. اقتصاد آسيب ديده کشور به دنبال سوء مديريت سالهاي اخير به نظر نمي رسد براحتي بتواند از اين بيماري هاي گوناگون بگريزد زيرا بي برنامگي و عدم پاسخگويي در برابر ندانم کاري ها در کشور ساختاري و نهادينه شده به طوري که در بيشتر قراردادهاي اقتصادي بايد منافع عده اي خاص تامين شود. از فروش خودرو از کارخانه هاي داخلي گرفته تا خريد کالاهاي مصرفي غيرضروري و لوکس نظير البسه، لوازم خانگي، لوازم جانبي رايانه، دارو و بسياري از اقلام ديگر همواره نفع عده اي خاص در آن مستتر است. اقتصاد ايران در سالهاي اخير سخت دچار نابساماني شده و رهايي از وضعيت کنوني به نظر محال و ناممکن است و شايد تنها اتخاذ تدابير مناسب از سوي مديران دلسوز بتواند اين اقتصاد را از بيماري نجات دهد. بخش خدمات همواره مکمل حوزه هاي صنعت و کشاورزي بوده به عبارتي بخش خدمات تامين کننده نيازهاي دو بخش ديگر است. در کشورهايي که بخش هاي صنعت و کشاورزي توسعه مي يابند از پس آن بخش خدمات واقعي شکل مي گيرد. توسعه صنعت و کشاورزي مي تواند ايجاد ارزش افزوده و توليد ثروت کند که از ثروت ايجاد شده تقاضاهاي جديد در جامعه شکل خواهد گرفت. جامعه اي که ثروتمند شد نياز به تفريحات فرهنگي، مسافرت، فناوري اطلاعات، ورزشهاي متنوع، تنوع غذايي، آموزش بهتر و در نهايت خدمات جديدتر و بهتر در عرصه هاي گوناگون به افراد جامعه دارد. بخش خدمات که در جامعه صنعتي شکل مي گيرد علاوه بر ارائه خدمت به بخش صنعت در جهت توزيع و صادرات، به مردم نيز خدمات گوناگوني ارائه مي دهد. يکي از کارشناسان اقتصادي که براي خريد ماشين آلات صنعتي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران به شهر پاريس رفته بود، گفت: کالاي يادشده در يکي از شهرکهاي نزديک شهر پاريس توليد مي شد اما خدمات صدور آن در همان محل مستقر بود و خريداران خارجي که به آن منطقه مراجعه مي کردند، بهمراه خريد کالا مي توانستند تمام خدمات بانکي را که در همان محل مستقر بود دريافت کنند و از طريق راه آهني که از درب کارخانه تا محل صدور کالا ريل گذاري شده بود با کمترين هزينه کالاي خود را از فرانسه خارج کنند(خدمات واقعي در اختيار بخش صنعت). صنعت به همراه ارائه خدمات متنوع، روند معقولي است که کشورهاي توسعه يافته آن را طي کرده اند. به همين منوال بخش کشاورزي مي تواند با توسعه بخش خدمات کالاي توليدي خود را به شکل بهينه اي توليد، عرضه، صادر و يا به فرآورده هاي ديگر تبديل کند. به واقع مي توان گفت، بخش خدمات با توسعه صنعت و کشاورزي به ياري اين دو بخش خواهد آمد و اين گونه است که بخش خدمات واقعي شکل مي گيرد اما متاسفانه در ايران بخش خدمات به شکل واسطه اي و يا دلالي توسعه يافته است. ابراهيم رزاقي اقتصاددان اعلام کرده که در ايران به ازاي هر 30 نفر يک مغازه وجود دارد در حاليکه اين ميزان در کشورهاي توسعه يافته به ازاي هر 500 نفر يک فروشگاه فعال است. وي ادامه داد: اين در حالي است که نيمي از اين مغازه ها مراجعه کننده ندارند و يا بسيار اندک دارند. در واقع صاحبان اين بنگاههاي اقتصادي بيکار پنهان هستند که وقت ارزشمند خود را در اين فروشگاه ها تلف مي کنند بدون آنکه نقشي در توليد ثروت داشته باشند. ترديدي نيست، جامعه ايران به سمت و سوي سالخوردگي پيش مي رود و اين در حالي است که رشد جمعيت هم ادامه خواهد يافت به طوري که در سالهاي آتي به همراه سالخوردگي با افزايش جمعيت کشور هم مواجه خواهيم بود. علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي بتازگي از رها کردن سالمندان در خيابانهاي شهر خبر مي داد. اين واقعيت تلخ و گزنده حکايت جامعه است که به سوي فقر مادي و معنوي گام برمي دارد و شايد هم برداشته است. جامعه اي که دچار فقر شود براحتي فضليت خود را زير پا مي گذارد. حال مسئولان حوزه کار موضوع اشتغال در بخش خدمات را در حوزه سالمندي توصيه کرده اند. براستي جامعه اي که دچار فقر در عرصه هاي گوناگون مي شود، مي تواند هزينه نگهداري سالمندان خود را هم تقبل کند حتي اگر نيروي کار در اين زمينه تربيت شده باشد. کشورهاي توسعه يافته که بر فقر مادي به نحو قابل قبولي چيره شده اند، منزلت آحاد جامعه به ويژه سالمندان، کودکان و زنان خود را حفظ و تلاش مي کنند که خدمات به گروههاي مختلف مردمي به ويژه سالمندان که نيازهاي بيشماري به لحاظ نگهداري دارند را تنوع بخشند. همانگونه که ذکر شد جامعه ايران دچار فقر مادي و معنوي شده و عليرغم همه ادعاهايي که به لحاظ معنويت مي شود اما هر روز شاهد جوانان فقيري هستيم که تا کمر در سطل هاي زباله خم شده اند تا پلاستيک و کاغذي بيابند تا با فروش آنها ناني بدست آورند تا از گرسنگي نميرند و هر روز شاهد کودکاني هستيم که در لابلاي ماشين ها مي گردند تا آدامسي، چسب زخمي، شانه اي و يا فالي را به مردم بفروشند. خيابانهاي شهرمان هر روز شاهد زنان جوان و ميانسالي است که بر سر چهارراهها به گل فروشي مشغول هستند. اشتغال عمومي در حوزه سالمندي و حتي حراست از محيط زيست اشتغالي درخور و ارزشمند است اما جامعه اي که هنوز در زيرساخت ها دچار مشکل است بايد به دنبال تدبيري ديگر باشد. يک کارشناس اقتصادي در دهه 70 (دوران سازندگي)براي حل معضل توزيع مواد مخدر در استان سيستان و بلوچستان راه حلي ارائه مي داد که شايد نوعي افراط در آن لحاظ شده باشد. اين کارشناس معتقد بود،براي رهايي کودکاني که در سيستان و بلوچستان به علت تنگدستي و فقر در دام قاچاقچيان مواد مخدر مي افتند، جاده سازي کنيد حتي اگر هر روز آسفالت هاي ساخته شده را خراب کنيد و دوباره بسازند و به اين کودکان دستمزدي بدهيد که از فقر رهايي يابند و نگذاريد آنها در دام قاچاقچيان مواد مخدر بيفتند، جلوي هزينه هاي آسيب اجتماعي قاچاق که هزاران برابر هزينه ساخت و تخريب و دوباره سازي است، را گرفته ايد. پر بيراه نمي رويم، اما به واقع نمي توان در تمام استان سيستان و بلوچستان که راه خروجي به درياي عمان دارد راه آهن ايجاد کرد تا از اين طريق کار ايجاد شود، ضمن آنکه با استفاده از ترانزيت کالا براي استان ثروت ايجاد کرده باشيم؟ در سالهاي گذشته نه چندان دور پولهاي زيادي صرف اشتغال ناپايدار شده که نه تنها اشتغالي در خور ايجاد نکرده بلکه منابع بانکي را به هدر داده اند. دولت تدبير و اميد مي تواند با استفاده از تجارب قبلي که نتيجه اي براي مردم نداشت، هزينه هاي ايجاد اشتغال در بخش خدمات را صرف توسعه زيرساختها کند که هم ايجاد اشتغال و هم از ساخت آنها ثروت و اشتغال دائم در کشور ايجاد شود و توليد ثروت خواه ناخواه اشتغال در بخش خدمات را ايجاد خواهد کرد. ديکته نانوشته غلط ندارد اما رونويسي دوباره از ديکته اي پرغلط هدر دادن ثروت مردم است. مردمي که در انتظار تدبير دولتي هستند که به اميد بهبود به آن راي داده اند. منبع خبر : ايرنا

دوشنبه 28 ارديبهشت 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.



 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.