تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
نرخ سود بانكي كلاف سردرگم شده است/ براي مقابله با ركود برنامه دارم

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصاد و دارايي عصر شنبه پنجم ارديبهشت، با حضور در جمع انجمن اسلامي مهندسين درباره مشکلات اقتصاد ايران و راهکارها اظهار داشت: دولت براي پس از تحريم برنامه‌ها و سياست‌هايي طراحي کرده، به طوري که به صورت بدبينانه و خوش‌بينانه به آن پرداخته است. وي افزود: در صورتي که تحريم‌ها برداشته شود، طبق نظر مقام معظم رهبري برنامه‌ريزي‌هايي انجام شده و در شرايطي هم که تحريم‌ها همچنان به قوت خود باقي بماند، باز هم سياست‌هايي را مد نظر داريم، اما در شرايط کنوني بيشتر بر روي سياست‌هاي خوشبينانه متمرکز هستيم و اخبار مثبتي هم در اين زمينه منتشر شده است. وي گفت: اقتصاد ايران به دليل تحريم‌ها به وضعيت کنوني رکودي همراه با تورم مواجه نشده است، بلکه 3 عامل را در آن سهيم مي‌دانم که ابتدا ساختارهاي اقتصادي نامتوازن و نامتعادل که از دوران قبل از انقلاب اسلامي باقي مانده در کنار اجراي سياستهاي غلط اقتصادي به افزايش مشکلات بنگاه‌ها و اشتغال کشور دامن زد. وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينکه تحريم عامل سوم وضعيت فعلي اقتصاد ايران است، گفت: تجربه دنيا نشان داده که در شرايط رکود تورمي با افزايش پايه پولي بازگرداندن رونق به توليد فراهم نمي‌شود، بلکه به افزايش تورم کمک مي‌کند. وي با اشاره به اينکه با حذف تحريم‌ها مشکلات اقتصاد ايران برطرف نخواهند شد، گفت: همان طور که قبل از اعمال تحريم‌ها با مشکلاتي مواجه بوديم، بنابراين با برداشتن آن معجزه نخواهد شد، بلکه بايد با اعمال سياستهاي صحيح در راستاي تسهيل روند فعاليت بنگاه‌ها رونق به اقتصاد بازگردد. طيب‌نيا گفت: دولت به دنبال حذف تحريم‌هاي ظالمانه است که به طور غير منطقي به بهانه واهي ساخت سلاح اتم اعمال شدند، بنابراين دولت در يک فضاي منطقي به دنيا نشان داد که برنامه هسته‌ايش هيچ گونه ابهامي ندارد. وي با اشاره به اينکه براي شرايط پس از تحريم برنامه‌هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تبيين شده است، گفت: تحريم‌ها ابتدا از مسير تراز مالي (بودجه دولت) و سپس از طريق تراز پرداختهاي خارجي بر روي اقتصاد ايران تاثير گذاشت، بنابراين در صورت لغو تحريم‌ها از اين دو مسير شاهد اثرات آن خواهيم بود. وي گفت: همانطور که مقام معظم رهبري به دقت و به درستي به آن اشاره داشتند و بنده هم در طول 30 سال گذشته در دانشگاه بر روي مسائل اقتصادي مطالعه مي‌کنم، ابتدا دولتي بودن و سپس نفتي بودن اقتصاد مشکلات فعلي را افزايش داده است. طيب‌نيا تاکيد کرد: سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي همان طور که نشان مي‌دهد، نه تنها براي شرايط قبل از تحريم، بلکه براي پس از آن نيز راهبرد و استراتژي نشان داده و در آن شرايط بايد اقتصاد را از نفتي بودن و دولتي بودن نجات دهيم. وي با بيان اينکه برداشتن تحريم‌ها هم فرصت‌هاي بالقوه و هم تهديدهاي بالقوه براي اقتصاد ايران دارد، گفت: در شرايط تحريم درآمد مالياتي 42 درصد، تورم 15 درصد و درآمدهاي گمرکي 62 درصد افزايش پيدا کرد و در کنار آن سود سهام دولت از محل واگذاري‌ها با افزايش 95 درصدي محقق خواهد شد. وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اينکه کنار گذاشتن بودجه 32 هزار ميليارد توماني براي بخش عمران يک موفقيت بزرگ بود، گفت: هم‌اکنون فاصله تراز تجاري صادرات غير نفتي و واردات به 3 ميليارد دلار رسيده است و تلاش داريم اين ميزان هم يکسان شود؛ واردات 53 ميليارد دلار و صادرات غير نفتي 50 ميليارد دلار است. وي در باره معضل نرخ سود بانکي و برنامه‌هاي دولت براي کاهش آن گفت: نرخ سود بانکي در واقع به يک کلاف سردرگم تبديل شده که در صورت کاهش آن منابع از بازاري منظم به ساير بازارها تزريق خواهد شد و در صورت عدم کاهش آن توليد آسيب مي‌بيند و با افزايش آن هم بانک‌ها به مسيرهاي نادرستي هدايت مي‌شود. طيب‌نيا گفت: شخصا معتقدم نرخ سود سپرده‌هاي بانکي بايد 18 درصد و تسهيلات هم 20 درصد در نظر گرفته شود، اما بايد طوري اقدام کنيم که بازارها آسيب نبينند و با هرگونه تصميم غيرمنطقي و شوک‌آور مخالفم. وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اينکه هم‌اکنون در سامانه وزارت امور اقتصادي، 1700 نوع مجوز که در اقتصاد صادر مي‌شود،احصا شده، گفت: قطعاً اين ميزان به بيش از 2 هزار نوع مجوز خواهد رسيد و در اين خصوص طرح‌هاي ويژه‌اي را براي حذف آنها داريم. وي گفت: اين مجوزها اکثراً براي مردم و بخش خصوصي هزينه دارد که بايد مديريت شود تا بهبود فضاي کسب و کار محقق شود. طيب‌نيا همچنين با بيان اينکه سرمايه‌گذاران بسياري براي ورود به بازار ايران تقاضا داده‌اند، گفت: به اذعان بسياري از کشورهاي خارجي بازار ايران يکي از امن‌ترين و بهترين بازارها براي سرمايه‌گذاري است، چرا که منابع ارزان قيمت در آن وجود داشته و امکان سود‌اوري با توجه به شرايط مناسب آن وجود دارد. منبع خبر : فارس

يكشنبه 6 ارديبهشت 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.



 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.