تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
رئيس اتاق تعاون ايران؛

گام هاي دوباره تعاون براي حضور در عرصه اقتصادي

به گزارش روز شنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران، بهمن عبدالهي با اشاره به برنامه ها و سياست هاي جديد اتاق تعاون ايران در دور تازه فعاليت ها، اظهار داشت: اولين موضوعي که در دستور کار قرار گرفت تدوين برنامه سه ساله اي در قالب نقشه راه جديد هيات رئيسه بود که اين کار صورت گرفت. همچنين بايد در قالب اهداف کمي و کيفي، بتوان پس از اتمام دوره جديد هيات رئيسه ارزيابي دقيقي از عملکردها ارائه کرد. وي تصريح کرد: تيمي که براي اين کار مشخص شده بود توانست برنامه اي را تدوين کند و به نظرخواهي اتاق هاي استان ها گذاشته شد که اميدواريم تا اواسط ارديبهشت ماه بتوان به تمام استان ها و اتاق ها ابلاغ کرد. وي خاطرنشان کرد: اين نخستين گامي بود که در دور جديد از فعاليت ها برداشته شد، موضوع بعدي کار ما تغيير ساختار اتاق هماهنگ با قانون جديد بخش تعاون است که در قالب اصلاحيه اي ابلاغ شده در خردادماه سال گذشته، دنبال مي شود. رئيس اتاق تعاون ايران افزود: لازم بود تا اصلاحاتي را در ساختار اتاق انجام دهيم که البته به همراه اصلاح اساسنامه اتاق هاي استانها، اتحاديه ها و فراستاني ها نيز صورت پذيرفته و بستر لازم براي انجام فعاليت ها در دور جديد مهيا شده است. اين مقام مسئول در بخش تعاون درباره طرح وزارت کار براي مشارکت بخش تعاون در ساخت مسکن اجتماعي به عنوان طرح جايگزين مسکن مهر که در دولت گذشته پيگيري مي شد، گفت: يکي از بخش هاي فعال در ساخت و ساز کشور تعاوني هاي مسکن هستند. به گفته وي، توانمندي و امکانات تعاوني هاي مسکن را نمي توان ناديده گرفت. با توجه به سابقه اي که تعاوني ها دارند، در طرح مسکن اجتماعي نيز بخش تعاون نقش آفريني جدي خواهد داشت. عبدالهي ادامه داد: با هماهنگي ها و مذاکراتي که با وزير کار انجام شده به طور يقين يکي از فعالان اصلي ساخت مسکن اجتماعي تعاوني هاي مسکن خواهند بود. تاکنون توافقات اوليه و اصلي کار صورت گرفته و هم اکنون مشغول شکل حقوقي کار براي آغاز فعاليت تعاوني هاي مسکن در اين طرح جديد هستيم. رئيس اتاق تعاون ايران درباره برخي مقاومت ها درباره حضور بخش تعاون در ساخت و ساز مسکن با وجود احتمال بروز تخلف در تمام انواع ساخت چه خصوصي و تعاوني و حتي دولتي، اظهار داشت: اينکه برخي بخواهند درباره ورود بخش تعاون به حوزه ساخت و ساز نگران باشند به اين معنا است که از توانمندي و ظرفيت فعاليت تعاون اطلاعي ندارند. وي افزود: طبيعي است در يک بازار رقابتي اقتصاد، رقبا سعي دارند تا يکديگر را حذف کنند اما تعاوني ها به دليل اينکه بخش عدالت محور و مردم محور است هيچگاه سياست حذف ساير گروه ها را دنبال نکرده اما اين به معناي اين نيست که از حقوق خود چشم پوشي کنند و بازار را به ساير بخش ها بسپارند. اين مقام مسئول در بخش تعاون با اشاره به اينکه جوسازي ساير بخش ها براي حضور بخش تعاون در ساخت و ساز هيچگونه تاثيري در اصل کار و حضور نخواهد داشت و در اين زمينه با وزير کار مذاکره شده است، تصريح کرد: البته تعاوني ها نيز مانند ساير بخش ها اشکالاتي را در کار دارند که نمي توان آن را کتمان کرد ولي اينکه اشکالات تعاوني ها بزرگ و اشکالات ساير بخش ها پوشيده شود، درست نيست. عبدالهي اظهار داشت: وقتي قرار است رقبا درباره يکديگر صحبت کنند اشکالات را عمده و توانمندي ها را ناديده مي گيرند ولي ما در اين باره هيچگونه نگراني نداريم و تلاش خواهيم کرد تا عملکرد تعاوني هاي مسکن در بخش مسکن اجتماعي عاري از اشکالات گذشته باشد و بتوانند با توانمندي بهتري نسبت به گذشته فعاليت داشته باشند. رئيس اتاق تعاون ايران درباره واگذاري ها به بخش تعاون پيرو ابلاغ سياست هاي اصل 44 در سال هاي گذشته و اينکه چرا بخش تعاون نتوانست به سهم واقعي خود در اقتصاد برسد، گفت: مشکلاتي که در اين زمينه وجود دارد دو بخش است که درصدي مرتبط با مسائل داخلي تعاوني ها و بخشي نيز از بيرون است. وي تصريح کرد: آن چيزي که باعث شد تعاوني ها نتوانند به اهداف از پيش تعيين شده برسند مربوط به مشکلات بيروني تعاوني و عدم باور بخشي از مسئولان نسبت به توانمندي هاي تعاون در اقتصاد است. به عبارتي بخشي از مديران تعاوني ها را قبول ندارند که باعث مي شود امکاناتي را که در اختيار آنها قرار بگيرد، پايين باشد. عبدالهي با اشاره به اينکه عمده امکانات کشور در اختيار دولت است، افزود: متاسفانه عدم باور تفکر تعاون در برخي مديران که مربوط به دولت فعلي هم نيست و از قبل نيز وجود داشته باعث مي شود تا حمايت هاي لازم از بخش تعاون صورت نگيرد. در خصوص بسياري از موارد مانند احکام برنامه پنجم و سياست هاي اصل 44 در بسياري موارد به اجرا گذاشته نشد. اين مقام مسئول در بخش تعاون با تاکيد بر اينکه مقام معظم رهبري اعتقاد قلبي به تعاون دارند، اظهارداشت: متاسفانه اين باور در بين مسئولان اجرايي کشور کمتر بوده و طبيعي است بدون اجراي حمايت هاي پيش بيني شده در قانون، بخش تعاون نمي تواند به اهداف خود برسد. رئيس اتاق تعاون ايران درباره ميان انگيزه فعالان بخش تعاون و مطالبه گري آنها در دستيابي به اهداف پيش بيني شده توسعه بخش تعاون، تصريح کرد: بخشي از مشکلات مربوط به داخل بخش تعاون است که قابل ناديده گرفتن نيست. به گفته وي، بهره وري پايين بخش تعاون از مسائل فعلي است و از ديگر مشکلات اين است که يک زنجيره واحد بين تعاوني ها وجود ندارد و به اين دليل تعاوني ها مانند يک پيکره واحد عمل نمي کنند. عبدالهي اظهار داشت: موضوع ديگر آموزش تعاوني ها است که در گذشته به اين موضوع به خوبي پرداخته نشده و ما در اين خصوص عقب ماندگي داريم. ضعف نيروي انساني نيز در اين حوزه مورد توجه است و ما نتوانستيم افراد باانگيزه و اهل فکر را در تعاوني ها به خوبي جذب کنيم. اين مقام مسئول در بخش تعاون گفت: در مطالبه گري توسط تعاوني ها نيز کوتاهي صورت گرفته به نحوي که آنچه در قوانين و پيش بيني ها بوده توسط تعاونگران پيگيري نشده و اين مسائل باعث بروز مشکلات انبوهي در اين خصوص شده است. رئيس اتاق تعاون ايران درباره ادغام وزارت سابق تعاون در وزارت جديد تعاون، کار و رفاه اجتماعي به عنوان يک اقدام تضعيف کننده عملکرد تعاوني ها در کشور، گفت: اين تصميم مجلس بود که در آن زمان گرفته شد اما ما از چيزي که مي تواند يک تهديد باشد بايد به عنوان يک فرصت استفاده کنيم. وي با بيان اينکه به طور يقين بودن يک وزارتخانه مستقل مي توانست حمايت کننده خوبي از فعاليت هاي بخش تعاون باشد، اظهارداشت: ما مي توانيم از وضعيت فعلي نيز استفاده کنيم و نقش اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش تعاون بايد پُررنگ تر از گذشته شود. به گفته عبدالهي، شايد بخشي از ضعف موجود در تعاوني ها با اصلاح قانون بخش تعاون اصلاح شده باشد. به همين دليل ظرفيت خوبي براي فعاليت اتاق تعاون فراهم شده و به نظر مي رسد اتاق مي تواند بخشي از وظايف وزارتخانه سابق را نيز بر عهده بگيرد. اين مقام مسئول در بخش تعاون ادامه داد: ما نبايد به گذشته برگرديم و در حال حاضر نيز فرصت هاي خوبي فراهم شده که مي توان با تدبير لازم از فرصت هاي فعلي نيز حداکثر استفاده را کرد. رئيس اتاق تعاون ايران درباره وضعيت حضور بخش تعاون در شوراهاي عالي تصميم گيري کشور مانند شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي واگذاري، افزود: قانونگذار به خوبي به ارزش و جايگاه تعاون واقف بوده و اين بخش را در بيشتر شوراهاي عالي کشور عضويت داد و هم اکنون صاحب راي است. وي گفت: شوراهاي ياد شده مي توانند ظرفيت قانوني خوبي را براي بخش تعاون ايجاد کنند که بتوان از طريق استفاده از اين جايگاه ها مسائل و موضوعات مورد نياز بخش تعاون را مطالبه کرد. هم اکنون اتاق تعاون به نمايندگي از بخش تعاون در بسياري از شوراها مانند شوراي پول و اعتبار و شوراي اقتصاد صاحب راي است. عبدالهي درباره پيش بيني قانون براي ورود بخش تعاون به بورس، بانک و بيمه، اضافه کرد: آن چيزي که در احکام سند توسعه برنامه بوده، بخش تعاون تا پايان امسال بايد 15 درصد بازار پولي کشور را در اختيار داشته باشد. اين مقام مسئول در بخش تعاون اظهار داشت: متاسفانه با سياست هاي اعمال شده در گذشته، عملا بساط بخش تعاون از بازار پولي کشور برچيده شد که ما حتما به دنبال احياء آن خواهيم بود. رئيس اتاق تعاون ايران گفت: درباره ورود به بازار سرمايه نيز اخيرا توافقاتي با رئيس شوراي عالي بورس براي فراهم شدن زمينه فعاليت تعاوني ها در بورس نيز فراهم شود و ديگر آن مقاومت ها و مخالفت هاي سابق نخواهد بود. مديريت دوره جديد بورس، همراهي خوبي با فعاليت تعاوني ها در بورس دارد. عبدالهي درباره بازگشت بخش تعاون به بازار پول و اقدام عجيب دولت سابق و به طور مشخص بانک مرکزي در نابودي تعاوني ها از بازار پولي کشور، تصريح کرد: علاوه بر تعاوني ها که با چنين رفتاري مواجه شدند، تشکل هاي زيادي نيز هستند که هيچگونه مجوزي ندارند و علاوه بر آن هيچگونه برخوردي نيز با آنها نمي شود. وي تاکيد کرد: اگر قرار است برخوردي با فعاليت غيرمجاز در بازار پولي کشور بشود، ابتدا بايد از موسسات بزرگ شروع شود. متاسفانه در گذشته آمدند و تعاوني هاي اعتباري را متوقف کردند که خلاف نص صريح قانون است که مي گويد تعاوني ها بايد 15 درصد بازار پول کشور را در اختيار بگيرند. اين مقام مسول در بخش تعاون با تاکيد بر اينکه در يکي دو ماه اخير برخي اقدامات در اين زمينه صورت گرفته است، اظهار داشت: مي خواهيم از اين طريق با رفع نواقص فعاليت سابق تعاوني ها در بازار پول، مقدمات بازگشت بخش تعاون به بازار پولي کشور را فراهم کنيم و ما اين موارد را در شوراي پول و اعتبار دنبال مي کنيم. منبع خبر : ايرنا

شنبه 5 ارديبهشت 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.



 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.