تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
چرا دريافتي واقعي كارگران بالا نمي‌رود؟

به گزارش خبرنگار ايسنا، "دستمزد" يکي از موضوعات چالش برانگيز حوزه اشتغال و بازار کار کشور و از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي جامعه کارگري به شمار مي‌رود؛ دغدغه‌اي که به گفته تحليلگران بازار کار رضايت خاطر کارگران را فراهم نکرده و نگراني از نحوه گذران زندگي و تامين معيشت خانوارهاي کارگري را به دنبال داشته است. آنها مي‌گويند حقوق و دستمزدي که کارگران با شرايط فعلي مي‌گيرند يک هفته دوام نمي آورد و تنها صرف هزينه‌هاي مسکن، خوراک، اياب و ذهاب و تحصيل آنها مي‌شود. به گفته فتح الله بيات - رييس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور - بيش از 60 درصد درآمد کارگران صرف هزينه‌هاي بخش مسکن مي‌شود و دريافتي آنها ديگر کفاف هزينه‌هاي زندگي خانوارهاي کارگري را نمي‌دهد. مسکن يک سوم هزينه‌ زندگي کارگران را مي‌بلعد وي مي‌افزايد: اگر چه تامين مسکن وظيفه دولت است و کارفرمايان خود را از زير بار اين مسووليت کنار مي‌کشند اما مي‌توانند با پرداخت‌هاي نقدي نيروي کار خود را دلگرم و حمايت کنند. بيات مي‌گويد: متاسفانه در بحث دستمزد موضوع مهم مسکن ديده نشده و حق مسکن کارگران هم که 20 هزار تومان بالا مي‌رود از تصويب آن جلوگيري مي‌شود. اما هزينه‌هاي مسکن با وجود آنکه بخش اعظمي از دريافتي کارگران را مي‌بلعد تنها يک سوم هزينه‌هاي سبد زندگي خانوارهاي کارگري است و هزينه‌هاي دارو، درمان و خورد و خوراک در رديف‌هاي بعدي قرار دارند لذا براي آنکه جبران مافات شود و کارگران با شرايط فعلي قادر به ادامه زندگي باشند بايد يک برنامه‌ريزي جامع در خصوص حقوق و دستمزد صورت گيرد و دريافتي کارگران افزايش يابد. غلامرضا عباسي - رييس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران کشور - بر ضرورت بالا بردن دريافتي کارگران تاکيد کرده و مي‌گويد: دريافتي کارگران آن قدر نيست که بتوانند از عهده هزينه‌هاي بالاي زندگي بر بيايند به همين دليل قدرت خريد آنها همواره پايين است. وي پيشنهاد مي‌کند: حقوق و دستمزد کارگران در يک برنامه‌ريزي 5 ساله افزايش يابد تا هم کارفرمايان و کارگاهها به سودآوري و بهره‌وري دست يابند و هم کارگران به لحاظ مالي توانمند شوند. عباسي مي‌گويد: اگر يک جدول پنج ساله براي افزايش و ترميم حقوق کارگران پيش‌بيني شود هم به بالا رفتن روحيه کارگران کمک مي‌کند و هم کارفرمايان را به پويايي، بهره‌وري و سودآوري مي‌رساند. به گزارش ايسنا، چندي قبل سازمان همکاري اقتصادي و توسعه به بررسي حداقل دستمزدهاي جهاني کارگران دنيا پرداخته بود. در اين گزارش بالاترين دستمزدها به کشور استراليا با 31 هزار تومان معادل 9 دلار و 54 سنت در ساعت و لوکزامبورگ با 30 هزار تومان معادل 9 دلار و 24 سنت در ساعت اختصاص داشت و پايين‌ترين دستمزد متعلق به کشور مکزيک با 1.01 دلار معادل 3300 تومان در ساعت بود. حال با مقايسه کشور مکزيک به عنوان دارنده کمترين دستمزد در ميان کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه و ايران، مي‌توان حداقل دستمزد کارگر ايراني به ازاي هر ساعت را به دست آورد. حداقل حقوق ماهانه يک کارگر ايراني بر مبناي مصوب وزارت کار، 780 هزار تومان تعيين شده که با در نظر گرفتن 44 ساعت کار هفتگي و 2294 ساعت کار سالانه، متوسط ساعت کاري کارگران 191 ساعت در ماه مي‌شود. حال با در نظر گرفتن حقوق ماهانه ??? هزار تومان و متوسط کار ماهانه ??? ساعت،‌ درآمد يک کارگر ايراني 4000 تومان معادل 1.3 دلار در ساعت خواهد بود که در سطح اندکي بالاتر از مکزيک قرار دارد. رحمت الله پور موسي - دبيرکل کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور - با ابراز تاسف از اينکه ايران در رديف کشورهاي داراي دستمزد پايين قرار دارد، مي‌گويد: امروز توليد و صنعت ايراني به شکوفايي رسيده و قابل رقابت با بسياري از توليدات خارجي است اما جاي سوال است که چرا با داشتن نيروي کار متخصص و ماهر و منابع و ذخاير عظيمي که داريم با کشورهايي مقايسه مي‌شويم که در پايين‌ترين سطح از حقوق و دستمزد قرار دارند. پايين بودن دستمزد، موجب گسترش حوادث کار مي‌شود او سهم مزد در قيمت تمام شده را بين 5 تا 7 درصد دانسته و با هشدار نسبت به پيامدهاي اجتماعي پايين بودن دستمزد، مي‌گويد: نيروي کاري که دستمزدش پايين باشد در اولين گام ناچار است براي امرار معاش خود و خانواده وقت و انرژي بيشتري را در بيرون از خانه صرف کند لذا يا به شغل‌ دوم و سوم روي مي‌آ‌ورد يا به شيفت‌هاي طولاني کار تن مي‌دهد که در هر دو حال پيامدهاي زيانباري به دنبال دارد. به گفته دبيرکل کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، نيروي کار ايراني با روي آ‌وردن به شغل دوم عملا فرصت اشتغال را از فرد ديگر مي‌گيرد و همين امر به افزايش نرخ بيکاري در جامعه منجر مي‌شود. به گزارش ايسنا، اظهارات مقامات کارگري نسبت به پايين بودن حقوق و دستمزد کارگران در ايران در حالي مطرح مي‌شود که با وجود آنکه دستمزد سال 94 کارگران بالاتر از نرخ تورم و 17 درصد تصويب شد اما به گفته کارگران تغيير محسوسي در بهبود وضع معيشت خانوارهاي کارگري به وجود نيامد به نحوي که افزايش 17 درصدي حداقل مزد هم نتوانست کمکي به ارتقاي سطح معيشت و افزايش توان خريد کارگران بيانجامد و اين امر نشان از فاصله بسيار ميان حداقل دستمزد و رقم واقعي سبد هزينه کارگران دارد. کارشناسان بر اين باورند که مزد کارگران در هيچ سالي به طور منطقي و منطبق با واقعيات تعيين نشده و همواره چند درصد با تورم حقيقي فاصله داشته است. آنها وقوع اين امر را يکي از ايرادات وارده به نظام دستمزد در کشور مي‌دانند و معتقدند: عليرغم آنکه ملاک تعيين دستمزد، ماده 41 قانون کار است اما در سنوات گذشته از اين ماده قانوني تمکين نشده و مزد کارگران بر مبناي اين ماده به طور دقيق تعيين نشده است تا آنجا که دبير کل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران با انتقاد از پايين بودن حقوق و دستمزد کارگران مي‌گويد: ما برخلاف کشورهاي ديگر به ريال حقوق مي‌گيريم در مقابل به دلار خرج مي‌کنيم در حالي که در کشورهاي ديگر حتي همسايه، کارگران به دلار حقوق مي‌گيرند و درآمدشان به اندازه‌اي است که حتي مي‌توانند از آن پس انداز کنند. وي با اشاره به پايين بودن رتبه ايران در رده‌بندي پرداخت حقوق و دستمزد، مي‌گويد: متاسفانه در بحث حقوق و دستمزدي که به کارگران مي‌دهيم در بين کشورهاي دنيا در رده هاي آخر قرار داريم و اين امر مي‌طلبد که يک الگو و مدل مشخص را براي ارتقاي دستمزد کارگران پيش‌بيني کنيم و وزارت کار در اين امر پيشقدم شود. از نگاه دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران کشور، پايين بودن دستمزد کارگران به توليد و اقتصاد لطمه مي‌زند و کارگري که از دستمزد خود راضي نباشد انگيزه‌اي براي کار ندارد در حالي که رضايت از دستمزد، احساس مسووليت و کارايي بيشتري بر کار حاکم مي‌کند. به گزارش ايسنا،‌ در حال حاضر بسياري از کارفرمايان از پايين بودن بهره‌وري و کيفيت نازل توليد شکايت دارند در حالي که يکي از عوامل موثر در اين زمينه پايين بودن دستمزد نيروي کار است و نبود انگيزه کار در محيط‌هاي صنعتي و گسترش حوادث ناشي از کار همه و همه از پايين بودن دستمزد سرچشمه مي‌گيرد حال آنکه طي سالهاي گذشته ملاک‌هاي تعيين دستمزد در قانون کار يعني نرخ تورم بانک مرکزي و سبد هزينه خانوار آن طور که بايد مورد توجه قرار نگرفته به گونه‌اي که بعضا دلايلي همچون رکود اقتصادي، تحريم‌هاي اقتصادي، کاهش توليد يا بدهکاري کارفرمايان مبناي برخي ملاحظات در تعيين مزد کارگران بوده است. برخي کارشناسان بازار کار بر اين باورند که براي نزديک کردن دريافتي کارگران ايراني با کارگران کشورهاي ديگر که از حقوق و دستمزد مکفي برخوردارند، بايد مدل‌ها و روشهايي که در آن کشورها دنبال مي‌شود را مورد مطالعه قرار داد و در صورت موثر بودن با شرايط و نظام دستمزد کشور منطبق کرد و به کار گرفت، در مقابل عده‌اي ديگر تاکيد دارند که اگر ماده 41 قانون کار به عنوان تنها مبناي تعيين دستمزد در کشور به درستي اجرا شود نيازي به الگوبرداري از کشورهاي ديگر در بحث افزايش دستمزد نيست، در آن صورت شکاف بين حداقل مزد و سبد معيشت خانوارهاي کارگري از بين رفته و دستمزد کارگران به سمت واقعي شدن خواهد رفت. منبع خبر : ايسنا

سه شنبه 13 مرداد 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.



 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.