تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
تعيين حداقل‌هاي زندگي كارگران از سوي وزارت كار

علي خدايي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، اظهار کرد: شخصا به الگوبرداري از کشورهاي ديگر براي تعيين مزد معتقد نيستم چرا که قانون کار خودمان را قانوني مترقي مي‌دانم که پيش‌بيني‌هاي لازم براي افزايش مزد در آ‌ن ديده شده است. وي گفت: بند يک ماده 41 قانون کار صراحتا به نرخ تورم و بند دو به سبد معيشت خانوار کارگري اشاره دارد از اين رو هرگونه تعيين دستمزدي بايد با پيروي از دو ماده مذکور باشد. مشاور کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور ادامه داد: سال گذشته مقرر شد تا معاونت روابط کار وزارت کار تعريفي از معيشت کارگران ارائه دهد و اين قول را گرفتيم که تا قبل از تعيين دستمزد سال آينده حداقل‌هاي زندگي يک خانوار کارگري مشخص شود چرا که بند دو ماده 41 قانون کار مي‌گويد دستمزد بايد حداقل‌هاي زندگي يک خانوار را تامين کند. وي با بيان اينکه تعيين مزد امسال سخت‌تر از سال گذشته خواهد بود، گفت: تا زماني که حداقل‌هاي زندگي کارگران تعريف نشود هر کسي از قانون تفسير به راي‌ خواهد کرد و ديوار بي‌اعتمادي‌ها بلندتر خواهد شد. خدايي افزود: سال قبل در جريان تعيين دستمزد الگويي ارائه و پيشنهاد کرديم که بر اساس آن، حداقل دستمزد کارگران بر اساس محاسبه تاثير ريالي تورم بر سبد هزينه معيشت کارگران تعيين شود. وي گفت: رقم مزد 1393 بر روي 609 هزار تومان بسته شد در حالي که هزينه زندگي يک خانوار کارگري از مرز دو ميليون و 300 هزار تومان گذشته بود بنابر اين وقتي از درصد نرخ تورم سخن مي‌گوييم بايد به گونه‌اي محاسبه شود که فاصله بين سبد هزينه و حداقل مزد را کاهش دهد. خدايي معتقد است اگر ماده 41 قانون کار به عنوان مبناي تعيين دستمزد در کشور به درستي اجرا شود نيازي به الگو برداري از کشورهاي ديگر در بحث افزايش دستمزد نيست در آن صورت شکاف بين حداقل مزد و سبد معيشت خانوارهاي کارگري از بين خواهد رفت. مشاور کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور تاکيد کرد: مشکل اصلي ما قانون گريزي و عمل نکردن به قانون است. سالهاي سال مصلحت را بر اجراي قانون ترجيح داديم و هر سال به بهانه نبود نقدينگي، تحريم و رکود اقتصادي از دادن حق کارگر خودداري و نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار را هنگام تعيين دستمزد وادار به کنار آمدن با کارفرمايان کرديم. اين مقام مسوول کارگري با بيان اينکه پايين بودن دستمزد به زيان کارگر و کارفرما است،گفت: کارفرمايان نبايد از پايين بودن دستمزد کارگران خود خرسند باشند چرا که دستمزد پايين، نتيجه‌اش بهره‌وري پايين و کيفيت نازل توليد است که همواره از آن گلايه دارند. به گفته وي فرار کارگران از محيطهاي صنعتي و نبود انگيزه کار در چنين محيط هايي ناشي از پايين بودن دستمزد است. منبع خبر : ايسنا

شنبه 20 تير 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.



 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.