تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
چابك سازي استراتژي غالب اصلاحات ساختاري اقتصاد/ بازنشستگي پيش از موعد راهكار كليدي

مهدي مومني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، اين استراتژي را برآمده از اسناد فرابخشي از جمله سند چشم انداز 20 ساله و برنامه هاي توسعه عنوان کرد و افزود: چابک سازي متناسب با تحولات پرسرعت، انتظاري است که از سازمان هاي دولتي وجود دارد. وي ادامه داد: با اين رويکرد؛ هزينه هاي اجرايي کاهش يافته، حرکت دولت به سمت نظارت، هدايت و امور حاکميتي هموار شده و سازمان هاي دولتي نيز مي توانند به سمت مشارکت مردم در تصميم گيري، اجرا و تحيکم زيرساخت هاي تحقق عدالت اجتماعي حرکت کنند. اين کارشناس اقتصادي افزود: تجربه نظام اداري ايران حکايت از آن دارد که برغم تاکيدات مقام معظم رهبري در قالب سياست هاي کلي مبني بر چابک سازي، متناسب سازي و عدم تمرکز در نظام اداري؛ ساختار و حجم دستگاههاي اجرايي نه تنها روند کاهشي نداشته بلکه با رشد فزاينده و نگران کننده همراه شده است. وي با تاکيد بر اهميت سياست هاي کلي نظام اداري ابلاغ شده؛ ابراز اميدواري کرد که با برنامه ريزي دولت و پيگيري جدي، شاهد تحول مثبت در نظام اداري و واگذاري بسياري از امور به بخش خصوصي باشيم. وي با اشاره به تدوين نقشه راه در راستاي چابک سازي دولت و بالندگي قوه مجريه، گفت: اصلاح نظام اداري اقدام مهمي است که بايد به صورت جدي پيگيري شود زيرا رئيس جمهوري و اعضاي دولت نيز بر انجام آن تاکيد جدي دارند. مومني با بيان اينکه بزرگ بودن حجم دولت و اضافه نيرو در دستگاههاي دولتي موجب ناکارآمدي اقتصادي خواهد شد، افزود: اکنون بيشتر از خصوصي سازي، عمومي سازي داريم که بايد نسبت اندازه دولت به نسبت اندازه بخش خصوصي تغيير کند. وي گفت: همانطور که هم اکنون بسياري از موسسات آموزشي، دانشگاهي، مدارس، خدمات الکترونيک و غيره توسط بخش خصوصي اداره مي شود و هيچ مشکلي پيش نيامده، بايد بنگاههاي دولتي را نيز به بخش خصوصي واگذار کنيم. اين استاد اقتصاد تاکيد کرد: بايد وزارتخانه ها و مديران دولتي طرز فکر خود را تغيير دهند و تنها کوتاه مدت را نگاه نکنند تا بتوانند اقتصاد را به مردان و زنان اقتصادي و به بخش خصوصي بسپارند و اعتماد کنند. وي افزود: حتي دولت مي تواند بعضي بنگاهها را با قيمت هاي پايين به بخش خصوصي واگذار تا بخش خصوصي با سودآوري بيشتر بتواند اشتغال را حفظ کند. لازم به ذکر است؛ دولت يازدهم در آذرماه سال 92 به نوعي دستور کوچک سازي دولت را معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني خود ابلاغ کرد. در اين بخشنامه که از سوي جانشين اين معاونت به دستگاه هاي اجرايي در راستاي چابک سازي و منطقي کردن اندازه دولت اعلام شد، آمده است مباني نظري علوم مديريت و اقتصاد، مطالعات تطبيقي و تجربه مديريتي سالهاي پس از انقلاب، ديدگاههاي امام خميني (ره) و سياست هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري در باره اجراي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي کلي نظام اداري؛ بر اين واقعيت تاکيد دارد که توسعه کشور متکي بر تقسيم کار ميان دولت، بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي با برنامه ريزي دقيق و صحيح و متکي بر مشارکت عموم مردم ميسر خواهد بود و تجربه ساير کشورها نيز بيانگر آن است که با گسترش بي رويه تشکيلات اداري و وجود دولت بزرگ، هرگز به توسعه دست نيافته اند. منبع خبر : ايرنا

چهارشنبه 10 تير 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.



 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.