تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
ساختارهاي اقتصادي مناسب اشتغال نيست، عدم مهارت بيكاران بهانه است

ترديدي نيست که يکي از دلايل گسترش بي حد و اندازه دانشگاههاي کشور در سالهاي اخير، براي به تاخير انداختن حضور جويندگان کار در بازار کار کشور است اما حاصل اين همه رشد، نرخ بيکاري 40 درصدي فارغ التحصيلان دانشگاهي است. براستي اگر براساس نياز بازار کار، دانشگاههاي کشور توسعه مي يافت هم اکنون با نرخ بيشتر بيکاري دانش آموختگان مواجه بوديم؟ اگر چرخ کارخانه ها مي چرخيد، اگر کشاورزي عليرغم کمبود منابع آبي به درستي مديريت و از نيروهاي متخصص استفاده مي شد، اگر بخش خدمات در راستاي تامين نياز دو بخش کشاورزي و صنعت نه به شکل دلالي در کشور توسعه مي يافت، اگر به جاي 700 ميليارد دلاري که از سفره هاي مردم ربوده شد، اين پول صرف رفاه و عمران مي شد و در کنار آن توليد، کار و اشتغال بهبود مي يافت و اگر با بهبود روابط با ديگر کشورها، گردشگري در کشور رونق يافته بود آيا امروز با کمبود نيروي متخصص مواجه نبوديم؟ هم اکنون بيش از 50 درصد از مهارت جويان کشور که به مراکز فني و حرفه اي مراجعه مي کنند، فارغ التحصيل دانشگاهي هستند به عبارتي اين ميزان مراجعه کننده نشان مي دهد فارغ التحصيلان دانشگاهي با آموزشي کوتاه مدت مي توانند به کار مشغول شوند اما کدام توليد و بنگاه اقتصادي مي تواند نيروي کار را جذب کند؟ برخي از کارشناسان و مسئولان همواره تاکيد دارند که جويندگان کار بايد بر روي پاهاي خود بايستند و از طريق کارآفريني به کار و توليد بپردازند. آيا براستي همه جويندگان کار بايد کارآفرين شوند؟ مگر کارآفريني شغل است که افراد براحتي بتوانند آن را گزينش کنند؟ کارآفريني توانمندي ارزشمندي است که در همه انسانها يافت نمي شود بلکه مي توان اين مهم را با طي دوره هاي آموزشي کسب کرد. کارآفريني توانمندي ارزشمند است که مي تواند با آموزش صيقل يابد. بنابراين تا زماني که چرخه توليد در کشور لنگان لنگان به حرکت درآيد، ظرفيت جذب نيروي کار را ندارد. اکنون حجم عظيمي از نيرو کار در کشور آماده به کار هستند که به گفته مرکز آمار ايران حدود سه ميليون نفر مي باشند و طبق آمارهاي غيررسمي بالغ بر پنج ميليون نفر مي شوند، بايد جذب چرخه توليد شوند زيرا توليد مي تواند در عرصه هاي صنعت، کشاورزي و يا خدمات باشد. به گفته زهرا کريمي کارشناس اقتصادي، کار نکرده در ايران بسيار است فقط کافي است که برنامه ريزي درست صورت گيرد تا بتوان نيروي کار را ساماندهي کرد. بسياري از دانش آموختگان ايراني وقتي از ايران مهاجرت مي کنند طي آموزشي کوتاه مدت جذب بازار کار کشورهاي توسعه يافته مي شوند. اين جوانان همان افرادي هستند که در ايران مدام با درهاي بسته واحدهاي اقتصادي مواجه مي شدند. هر روز شاهد ساخت مراکز تجاري گوناگون در کشور هستيم که در واقع اين مراکز تجاري فرصتي است براي عرضه کالاهاي چيني، کره اي، ويتنامي و... توسط جواناني که يا نتوانسته اند به عرصه توليد وارد شوند و يا به دليل فرار از بيکاري شغل فروشندگي را برگزيده اند. به گفته ابراهيم رزاقي اقتصاددان، به ازاي هر 30 نفر در ايران يک واحد تجاري است در حالي که در کشورهاي پيشرفته به ازاي هر 500 نفر يک مغازه وجود دارد. وي معتقد است: حدود 2.5 ميليون واحد تجاري در کشور وجود دارد که بيش از نيمي از آنها کاري ندارند و از هشت ساعت کاري شايد طي روز حتي يک مشتري هم نداشته باشند و تنها در اين واحدها گذران عمر مي کنند. در واقع آنان بيکاران پنهان محسوب مي شوند. هم اکنون 41.6 درصد فارغ التحصيلان در رشته هاي صنعت و فناوري، 20.4 درصد در رشته هاي علوم کامپيوتر، 30.3 درصد در رشته روزنامه نگاري، 26.6 درصد در رشته هاي علوم حياتي، 26.4 درصد در رشته هاي هنر، 25.4 درصد در رشته حقوق، 24.8 درصد در رشته کشاورزي، 23.1 درصد در رشته معماري و مهندسي عمران، 22.2 درصد در رشته هاي مهندسي و 20.3درصد در رشته هاي بازرگاني بيکار هستند. آمارهاي يادشده نشان مي دهد ساختارهاي اقتصادي کشور براي جذب نيروي کار داراي تخصص فراهم نيست و به قولي هر کس ساز خود را در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي کشور مي نوازد. دانشگاه نيرو تربيت مي کند در حاليکه بازار کار کشور نياز به دانش آموخته دانشگاهي ندارد. ** مديران کشور نياز به مهارت مديريت دارند سالهاي متمادي است که مديريت در حوزه هاي مختلف با مشکل جدي مواجه است و اين در حالي است که حتي برخي از مسئولان اعلام کرده اند اقتصاد کشور بيش از آنکه از تحريم ها صدمه ببيند از سوءمديريت دچار مشکل شده است. بسياري از کارشناسان و مسئولان معتقدند، سوء مديريت، وضعيت اقتصادي و اجتماعي را در کشور با تنگناهاي گوناگوني مواجه کرده بنابراين اگر مهارت مديريتي را در کشور اصل قرار مي داديم امروز با چنين مشکلاتي در حوزه کار و اشتغال مواجه نبوديم. مديراني که طي هشت سال دولت هاي نهم و دهم في البداهه انتخاب مي شدند بدون آنکه در حوزه کاري خود تخصص و مهارت داشته باشند و نتايج اين بي تخصصي آن شد که بسياري از درياچه هاي کشور خشک شد، باغ و باغستانهاي کشور به خارزار تبديل شد، طرحهاي عمراني نيمه کاره رها شد، حاشيه نشيني گسترش يافت، روستائيان به حاشيه شهرها مهاجرت کردند، محيط زيست آسيب جبران ناپذير ديد، فرار مغزها سرمايه هاي اصلي کشور را به باد داد ، کارخانه ها تعطيل شدند و يا با حداقل ظرفيت خود کار کردند و بسيار مصائب ديگر که به دنبال سوءمديريت در کشور به وقوع پيوست. در صورتي که ساختار اقتصادي کشور مناسب جذب نيروي کار بود چه بسا جوانان ترجيح مي دادند به جاي هزينه هاي گزاف دانشگاه از طريق دوره هاي کوتاه مدت جذب بازار کار مي شدند. در بسياري از کشورهاي توسعه يافته افراد پس از طي آموزش هاي کوتاه مدت مهارت وارد بازار کار کشورشان مي شوند و اين در حالي است که دستمزد دريافتي آنان به گونه اي است که مي تواند معيشت آنها را تامين کند. در حاليکه در ايران حتي نيروي متخصص دانشگاه رفته اگر اقبال يافتن شغل داشته باشد باز هم نمي تواند با دستمزد دريافتي زندگي خود را تامين کند. مسائل بازار کار ايران متعدد است. از سويي ساختار اشتغال در کشور نداريم و از سوي ديگر دستمزدهاي ناکافي و هزينه بالاي زندگي شوق يافتن شغل را در جوانان از بين برده است. خوشبختانه در کشور نيروي کار جوان و متخصص داريم اما متاسفانه به اندازه کافي فرصت شغلي نداريم و ترديدي نيست اگر بازار کار کشور منبعث از رونق اقتصادي پويا بود نيروي کار متخصص هم کم داشتيم. مشکل بازار کار کشور آنگونه که برخي اعلام مي کنند از نبود مهارت نيست بلکه ساختارهاي نامناسب اقتصادي آينده جوانان را آماج بي برنامگي قرار داده و به آنها اجازه ورود به بازار کار را نمي دهد. حتي اگر بپذيريم همانگونه که برخي از صاحب نظران اعلام مي کنند بايد به سوي کسب مهارت رفت نياز است که شرايط بازار کار را طوري تنظيم کنيم که اين افراد بتوانند جذب بازار شوند و يا حتي اگر از طريق کارآفريني بخواهند در چرخه توليد وارد شوند، ساز و کارهاي دست و پاگير قوانين اداري را بايد حذف کرد تا جايي، براي نفس کشيدن کارآفرين باقي بماند. به جاي دادن آدرس هاي نادرست، بايد چرخهاي توليد کشور به حرکت درآيد و در صورتي که چنين شود ديگر کسي از عدم تخصص سخني نمي گويد زيرا هر واحد اقتصادي با آموزش هاي کوتاه مدت مي تواند نيروي کار لازم را جذب نمايد. خبرنگار حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي منبع خبر : ايرنا

سه شنبه 9 تير 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.



 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.