تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
دولت بساط سهام عدالت بي‌ارزش را جمع كند

حسن خوشپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم گفت: مشکلات اجراي سياست خصوصي سازي از 10 سال گذشته تاکنون پابرجاست؛ چرا که بخش خصوصي واقعي که متکي به دانش و توانمندي اقتصادي باشد در اين مدت گسترش پيدا نکرده و واگذاري‌ها نيز به اين بخش صورت نگرفته است. ظهور شبه‌دولتي‌ها در اقتصاد مديرکل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصي‌سازي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي افزود: از سوي ديگر بخش ديگري از اقتصاد با عنوان شبه‌دولتي‌ها در راستاي اجراي سياست خصوصي سازي در کشور گسترش پيدا کرده است که رفتار و عملکردي شبيه دولت دارد، با اين تفاوت که به‌بهانه خصوصي سازي محدوديت‌هاي دولتي را ندارد و از طرفي ديگر از آزادي‌هاي بخش خصوصي استفاده مي‌کند. اصل 44 تنها فروش سهام نيست خوشپور با اشاره به اين که در اين مدت بخش خصوصي نه تنها رشد نکرده بلکه فعاليت‌هاي اقتصادي توسط اين بخش نيز افزايشي نداشته است، تصريح کرد: زماني که اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شد محور اصلي آن تنها واگذاري سهام نبود و اين ابلاغيه ابعاد ديگري را نيز به‌همراه داشت. وي ادامه داد: از جمله اين ابعاد توانمندسازي بخش خصوصي براي حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي تجاري و نيز تعامل با ساير کشورهاست که متأسفانه به آن پرداخته نشد. اهداف اصل 44 به ثمر نرسيد اين کارشناس اقتصادي با تاکيد دوباره بر اين که خصوصي سازي يکي از راهکارها و ابعاد اصل 44 قانون اساسي است گفت: اهداف اصل 44 در اين سالها اصلا اجرايي نشد؛ بعلاوه اين که در پي اجراي خصوصي سازي در اين سالها دولت بايد کوچکتر مي شد اما اين اتفاق نيفتاد و در مقابل بخش هاي ديگري نيز به دولت اضافه شد و حجيم شدن دولت را در اين مدت شاهد هستيم. بخش خصوصي در تصميم گيري ها به بازي گرفته نمي شود وي گفت: در برخي موارد بحث هايي مطرح مي شود که دولت در رابطه با واگذاري سهام دولتي تصميم گيرنده و مجري است بنايراين يکي از مشکلات اجراي خصوصي سازي اين موضوع است که البته در اين خصوص بايد گفت در همه جاي دنيا دولت در رابطه با اجراي سياست خصوصي سازي نقش اصلي را بازي مي کند و اين موضوع نمي تواند به عنوان مانع اصلي عدم رسيدن به اهداف خصوصي سازي در کشور مطرح باشد. مديرکل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصي‌سازي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ادامه داد: با اين وجود در کشور ما بخش خصوصي در تصميم گيريهاي اقتصادي به بازي گرفته نمي شود، هر چند در اصل 44 قانون اساسي به صراحت تاکيد شده که نمايندگان اتاق بازرگاني و اتاق تعاون مي توانند در تصميم گيريها دخيل باشند و حق راي داشته باشند، که البته در برخي موارد نيز نظر آنها در خصوص واگذاري ها اثرگذار بوده است. دولت از پس اجراي خصوصي سازي برنيامد وي تصريح کرد: يکي از مشکلات اساسي اجراي سياست خصوصي سازي در کشور اين است که دولت به عنوان مجري منحصر به فرد در امر واگذاريها به خوبي از پس اجراي آن برنيامده است. مقاومتهاي دولتي، طبيعت خصوصي سازي است خوشپور در خصوص مقاومتهاي دولتي به عنوان يکي از مشکلات اجراي سياست خصوصي سازي در کشور گفت: اين طبيعت اجراي خصوصي سازي است که مقاومتهايي از بدنه دولت و بنگاههاي مشمول واگذاري اعمال شود؛ چرا که بيشتر شرکتها توسط دولت به طور حرفه اي اداره نمي شوند و برخي افراد به لحاظ دولتي بودن ساختار منافعي دارند و عدم وابستگي شرکتها به دولت اين منافع را از بين مي برد. وي افزود: در برخي موارد نيز مشاهده مي شود که ساختار اداره بنگاهها به نحوي برنامه ريزي شده است که بدون اتکا و حضور دولت، امکان ادامه حيات آن بنگاه وجود ندارد و با اين حساب شاهد اين هستيم که از سوي نهادهاي مختلف از جمله مجامع، هيات مديره و نهادهاي نظارتي در شرکتها مقاومتهايي در راستاي واگذاري اعمال مي شود. دولت بايد هرچه سريعتر سهام عدالت را متوقف کند اين کارشناس اقتصادي در ادامه با تاکيد بر اين که سهام عدالت نيز يکي ديگر از مشکلات اجراي سياست خصوصي سازي در کشور طي سالهاي گذشته بوده است گفت: از ابتداي طرح موضوع سهام عدالت در کشور، با آن مخالف بودم، چرا که بنطر مي رسد توزيع عمومي سهام شرکتها تحت عنوان سهام عدالت راه درستي نيست و دولت بايد هر چه سريعتر سهام عدالت را متوقف کند، به اين دليل که هر روز که از عمر سهام عدالت در کشور مي گذرد ضررهايي به پيکره اقتصاد وارد مي شود. مديريت دولت بر سهام عدالت پابرجاست خوشپور با اشاره به اين که در حال حاضر حدود60 شرکت در پرتفو سهام عدالت قرار دارند تاکيد کرد: در حقيقت اين 60 شرکت دولتي باقي مانده اند، چرا که 20 درصد سهام آنها در اختيار دولت است و 20 درصد هم تحت عنوان سهام عدالت با مديريت و نظارت و تصميم گيري دولت حفظ شده است. وي گفت: يکي از عوامل تاثيرگذار بر قيمت سهام و اقبال معامله گران و سرمايه گذران به سهام شرکتها، مديريت و چيدمان کرسي هاي مديريتي است که بر سودآوري، نقدشوندگي و قيمت سهام اثرگذار است و با دولتي بودن بدنه مديريت يک شرکت، اقبالي به آن نمي شود. سهام عدالت حجم دولت را افزايش داد مديرکل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصي‌سازي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با تاکيد بر اين که مديريت دولت بر سهام عدالت کماکان پابرجاست تصريح کرد: طرح توزيع سهام عدالت به خودي خود موجب شده است تا تشکيلات و ساختار دولتي در سطح کشور براي توزيع و مديريت اين سهام ايجاد شود. سهام عدالت منفعتي را براي مردم ايجاد نکرد وي گفت: هدف از اجراي طرح سهام عدالت توزيع ثروت ميان مردم بود که هدف با ارزشي هم است، اما هيچ يک از اهداف اين طرح به ثمر نرسيد و سهام عدالت منفعتي را براي مردم ايجاد نکرد. خوشپور تصريح کرد: با اين وجود هر از گاهي صحبتهايي در خصوص فراهم آمدن شرايط معامله سهام عدالت توسط دولت عنوان مي شود، در حالي که سهام عدالت به عنوان برگه هايي بي ارزش سالهاست که روي دست مردم بدون استفاده افتاده است. سهام عدالت به بخش خصوصي واگذار شود اين کارشناس اقتصادي گفت: بهترين کار در شرايط کنوني مختومه اعلام کردن پرونده سهام عدالت است و دولت بايد با توقف ادامه اين روند، اقدام به واگذاري سهام عدالت به بخش خصوصي کند. خوشپور با تاکيد بر اين که شايد مردم از اين جهت که سهامي به آنها واگذار نشده دلخور شوند اما در سطح کلان ملي وقتي اداره بنگاه ها و شرکتها با مشکلات مواجه باشد، از اين طريق آثار زيانبارتري را براي اقتصاد و زندگي مردم به همراه خواهد داشت و در نتيجه منافع ملي ايجاب مي کند فقط به اهداف عامه پسند فکر نکنيم. منبع خبر : تسنيم

دوشنبه 8 تير 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.



 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.