تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
ضمانت اجراي قانون مقدم بر طولاني شدن قراردادهاي كار

حميد حاج اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما در مورد برخي مباحث فني و تخصصي نظير قراردادهاي کار به جاي آنکه منافع ملي و اقتصادي را لحاظ کنيم تحت شعاع سياست و امور سياسي قرار مي‌گيريم و اين امر همواره به منافع ملي لطمه زده است. وي گفت: قراردادهاي کار از گذشته به عنوان يک چالش جدي مطرح بوده و اشکالات و ايرادات مختلفي به آن وارد بوده است از جمله شفاهي بودن قراردادهاي کار که قراردادها مکتوب نمي‌شد و همين امر رسيدگي به اختلافات کارگري و کارفرمايي در دادگاهها و شوراهاي حل اختلاف را با مشکل مواجه مي‌کرد زيرا مبنايي براي اثبات حرف کارگران و قرارداد کار نبود. حاج اسماعيلي افزود: از آ‌نجا که در قراردادهاي شفاهي قضاوت درستي را در خصوص اختلافات بين کارگر و کارفرما نداريم لذا انتظار مي‌رفت که دولت بيش از هر چيز کتبي شدن قراردادها را در کشور اجرايي کند تا جامعه کار با چنين واکنشي از سوي کارفرمايان و کارگران مواجه نشود. اين فعال کارگري در عين حال با ابراز اين عقيده که بخشنامه شماره 40 تنها يک مانور سياسي و اقدامي شتابزده بود که بدون در نظر گرفتن منافع ملي و کارگر و کارفرما به طور ناگهاني صادر و ظرف 72 ساعت هم بازپس گرفته شد،افزود: در چنين مواردي بايد با هر دو گروه کارفرما و کارگر مذاکره کرد و نظرات طرفين را گرفت. وي گفت: اين بخشنامه تناقض جدي با ماده 7 قانون کار داشت و به سرعت با واکنش کارفرمايان مواجه شد و اگر اجرايي مي‌شد منافعش کمتر از شرايط گذشته براي کارگران بود چون چالشها در حوزه روابط کار را بيشتر مي‌کرد. از آن گذشته کارفرمايان سالها به اين شيوه عادت کرده بودند و طبعا زير بار نمي‌رفتند. حاج اسماعيلي ادامه داد: در حوزه منافع ملي قبل از انجام هر کار بايد آن را به شکل فني و کارشناسي مورد ارزيابي و بررسي قرار بدهيم و در حوزه کارهاي تخصصي که حساسيت بالايي دارد از رفتارهاي سياسي دست برداريم چرا که به کشور آسيب مي‌زند. اين کارشناس حوزه کار در پايان افزود: دولت به جاي طولاني کردن قراردادهاي کار ضمانت اجراي قانون را در کشور بيشتر و بازرسي‌ها و نظارت‌ها را تشديد کند و قراردادها را به سمت مکتوب شدن پيش ببرد. منبع خبر : ايسنا

يكشنبه 7 تير 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.



 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.