تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
يك فعال كارگري:
تكليف تبصره 2 ماده 7 را مشخص كنيد!

يک فعال کارگري از وزارت کار خواست تا به جاي صدور دستورالعمل و بخشنامه، تکليف تبصره دو ماده 7 قانون کار را روشن کند. عبدالله مختاري در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، درباره بخشنامه ممنوعيت امضاي قراردادهاي موقت در کارهاي دائم و لغو چند روزه آن‌ ابراز عقيده کرد و گفت: اين دستورالعمل را مرگي در برابر راضي شدن کارگران به تب مي‌دانم و معتقدم صدور اين بخشنامه بيش از لغو آن تعجب برانگيز بود چرا که قانون کار صراحتا به قراردادهاي موقت و دائم و کارهاي مستمر و غير مستمر اشاره کرده است و بهتر بود وزارت کار به جاي صدور چنين دستورالعملي تکليف تبصره 2 ماده 7 قانون کار را که سالهاست بلاتکليف مانده مشخص مي‌کرد. وي اضافه کرد: ‌تبصره 2 ماده 7 قانون کار مي‌گويد در کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود و همين ذکر نشدن مدت قرارداد، موجب سوء استفاده و بعضا تفاسير متعدد شده است. مختاري ادامه داد: منظور از کارهاي معين يعني کارهايي که مدتشان مشخص باشد امروز بسياري از پروژه‌هاي سدسازي، راهسازي و عمراني جزو کارهاي معين و داراي پايان کار محسوب مي‌شوند و تا زمان اتمام پروژه، نيروي کار موقت جذب مي‌کنند از اين رو بستن قرارداد مستمر و دائم در آنها معنايي ندارد. از سوي ديگر در کارهاي مستمر و دائم که پايان کار ندارد، بستن قرارداد موقت بي‌معناست و اگر در اين نوع کارها نيروي کار را بدون دليل اخراج و قراردادش را فسخ کنند تخلف محسوب مي‌شود. اين فعال کارگري تاکيد کرد: وقتي راي شماره 115 هيات عمومي ديوان عدالت اداري را داريم چرا با کلمات بازي مي‌کنيم و هر روز يک بخشنامه و دستورالعمل را صادر و به سرعت لغو مي کنيم؟ مختاري با اشاره به ماده 27 قانون کار اظهار کرد: در هيچ کجاي قانون کار فسخ قرارداد نداريم و تنها در ماده 27 قانون کار آن هم در صورت تخطي کارگر است که فسخ قرارداد پيش‌بيني شده است به نحوي که اگر کارگري تخطي کرده و آيين‌نامه انضباطي را رعايت نکند کارفرما حق اخراج و به تبع آن فسخ قراردادش را دارد. وي متذکر شد: برابر ماده 21 قانون کار نيز خاتمه قرارداد به سبب فوت، از کارافتادگي کلي و بازنشستگي کارگر و استعفاي او يا پايان کار قراردادهاي مربوط به کار معين پيش‌بيني شده است. مختاري در پايان گفت: اين بخشنامه مثل آن است که قراردادهاي کار کوتاه مدت را چند ماه ديگر تمديد کرده باشند که طبعا نمي‌تواند تامين کننده امنيت شغلي کارگران باشد چرا که بعد از يکسال کارگر بايد دغدغه فسخ قرارداد و شروع کار جديد را داشته باشد. منبع خبر : ايسنا

شنبه 30 خرداد 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.



 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.