تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
مصلحت‌انديشي وزارت كار در لغو يك مصوبه قانوني/ قراردادهاي ماهانه در كارگاه‌هاي دائمي مجاز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، دستورالعمل شماره 40 ممنوعيت قراردادهاي زير يک سال در تاريخ 19 خردادماه امسال به تمام ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي توسط معاونت روابط کار وزارت کار ابلاغ شد و در آن قراردادهاي موقت زير يکسال غيرقانوني شناخته شد. بر اساس اين گزارش، اين دستورالعمل روز گذشته به دستور معاون وزير کار به حالت تعليق درآمد تا کارگاه‌ها همچنان براي انعقاد قراردادهاي ماهانه مجوز داشته باشند. متن دستورالعمل: بر اساس ماده 1 دستورالعمل شماره 40 روابط کار از تاريخ 19 خرداد 94 و به استناد اصل دائمي بودن قرارداد کار در کارهاي با ماهيت مستمر برگرفته از ماده 7 قانون کار، انعقاد کار مدت موقت زير يکسال در کارهاي ماهيتاً مستمر مشروط به بقاي کارگاه و کار، ممنوع است. پس از ابلاغ دستورالعمل ممنوعيت قراردادهاي زير يک سال در کارگاه‌هاي با ماهيت کار دائم، بسياري از کارفرمايان شروع به اعتراض و نامه‌نگاري کردند که اين دستورالعمل قابليت اجرا ندارد. بر همين اساس با توجه به اينکه همواره قدرت لابي‌گري کارفرمايان در وزارتخانه نسبت به نمايندگان کارگري بيشتر بوده، وزارت کار مصلحت انديشي را بر قانون ترجيح داد تا در اين مصوبه رضايت طرف کارفرمايي حاصل شود. معاون وزير کار مطرح کرده بود از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، کارفرمايان امکان انعقاد قراردادهاي کاري زير يکسال در واحدهاي با ماهيت کاري مستمر را نداشته و انعقاد قراردادهاي کوتاه کمتر از يکسال در کارگاه‌هاي دائمي همان حکم يک‌ساله را خواهد داشت. واکنش گروه‌هاي کارگري و کارفرمايي بر اساس اين گزارش، يکي از نمايندگان کارفرمايي در اعتراض به اين دستورالعمل جنجالي گفته بود: اقدام جديد وزارت کار درباره ممنوعيت امضاي قراردادهاي کاري زير يک‌سال، مغاير با ماده 7 قانون کار است؛ در اين ماده از قانون پيش بيني شده هرگونه پيشنهاد و يا طرحي در نهايت بايد به تصويب هيات وزيران برسد تا ماهيتا آن را قانوني دانست. اين سخنان نمايندگان کارفرمايي در حالي توسط برخي رسانه‌ها منتشر شده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به استناد اصل دائمي بودن قرارداد کار در کارهاي با ماهيت مستمر برگرفته از ماده 7 قانون کار، دستورالعمل را ابلاغ کرده بود. نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار گفته بود: با توجه به رکود شديد در بازار و بنگاه هاي صنعتي کشور، طرح اين موضوعات باعث مشکلات عديده اي براي بنگاه‌ها خواهد شد که مي تواند در نهايت خطر ريزش نيروي کار را هم ايجاد کند. اين مقام مسئول کارفرمايي کشور با بيان اينکه کارفرمايان ابلاغيه ممنوعيت امضاي قراردادهاي کاري زيريکسال را قبول ندارند، اظهارداشت: در قانون کار آمده، قرارداد مي‌تواند کتبي يا شفاهي باشد که براي يک مدت معين به صورت موقت و يا غيرموقت توافق مي‌شود. در ادامه اين گزارش متن صريح قانون براي شفاف‌سازي هر چه بيشتر منتشر خواهد شد. صراحت قانون در انعقاد قراردادهاي غيرموقت در کارگاه‌هاي با ماهيت دائمي بر اساس اين گزارش، طبق تحقيقات خبرنگار فارس، دستورالعمل ابلاغي وزارت کار منطبق با قانون و به استناد اصل دائمي بودن کارگاه‌ها ابلاغ شد. اصل ماده 7 قانون کار: در تعريف قراردادهاي فصل ماده 7 قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبي يا شفاهي که به موجب آن، کارگر در قبال دريافت حق‌السعي کاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي کارفرما انجام مي‌دهد. تبصره يک: حداکثر مدت موقت براي کارهايي که طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 2: در کارهايي که طبيعت آن جنبه مستمر دارد، در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود. تبصره 3: قراردادها با بيش از 30 روز بايد به صورت کتبي و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات تهيه مي‌شود، در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد. تبصره ماده 11 قانون کار: مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد مشخص شود. حداکثر اين مدت براي کارگران ساده و نيمه‌ماهر، يک ماه و براي کارگران متخصص داراي مهارت 3 ماه است. در اين باره، هادي ابوي، يک فعال کارگري در گفت‌وگو با فارس گفت: بسياري از کارفرمايان قراردادهاي يک ماهه با کارگران مي‌بندند که درنهايت از پرداخت سنوات معاف شوند، در حالي که کارگر پس از 15 سال با دريافت 30 تا 40 هزار تومان از کارگاه اخراج مي‌شود و سنوات آن به دليل قراردادهاي ماهانه به حداقل ممکن مي‌رسد، در حالي که کار دائمي براي کارگاه انجام داده است. وي گفت: برخي کارفرمايان با اعتراض نسبت به دستورالعمل ممنوعيت‌هاي قراردادهاي زير يک سال، به دنبال انعقاد قراردادهاي موقت هستند و در اين خصوص کارگران بايد همواره دغدغه تمديد قرارداد داشته بانشد و اين موضوع به زيان کار و توليد است. احتمال فشار به وزارت کار از سازمان‌هاي غيرتخصصي و وزارتخانه‌هاي ديگر به گزارش فارس، پس از لغو دستورالعمل ممنوعيت قراردادهاي زيريکسال در کمتر از 72 ساعت برخي نمايندگان کارگري اعتراضاتي را مطرح و اعلام کردند: آيا فشارهايي به وزارت کار از سازمان‌هاي غيرتخصصي و وزارتخانه‌هاي ديگر وجود داشت؟ بنابراين، 12 ميليون کارگر ايراني منتظرند تا وعده ربيعي وزير کارگر زاده دولت تدبير به شعارهاي حمايتي خود بر اساس اصل قانون جامه عمل بپوشد. گزارش از محمد صادق پور منبع خبر : فارس

چهارشنبه 27 خرداد 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.



 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.