تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
نرخ بالاي بيكاري قدرت چانه‌زني براي افزايش دستمزد كارگران را كاهش داده است

حميدرضا حاج اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، درباره اينکه علت سقوط سطح معيشت کارگران به عنوان بخشي از نيروي فعال بازار کار کشور چيست؟گفت: هرگونه اشکال در مسائل اقتصادي که رشد تورم را به همراه داشته باشد، باعث کاهش قدرت خريد کارگران مي‌شود. کارگران در اين شرايط جزو اولين گروه هايي هستند که آسيب مي‌بينند. وي با بيان اينکه طبقه پايين و متوسط به پايين جامعه در نوسانات اقتصادي دچار آسيب جدي مي‌شوند افزود: جامعه کارگري از گذشته دور به دليل نرخ پايين دستمزد در ايران و عدم تناسب با نرخ تورم در کشور معمولاً دچار مشکل براي دريافت دستمزد واقعي خود بوده است. بعد از جنگ بايد اين آسيب نيروي کار ترميم مي‌شد. متأسفانه بر اساس روش هايي که در تعيين دستمزد از سال هاي دور بوده است تاکنون نتوانسته ايم اين عقب ماندگي مزدي را جبران کنيم. اين کارشناس بازار کار با بيان اينکه شوراي عالي کار تا کنون دستمزد مطلوبي را براي کارگران تعيين نکرده است گفت: رفته رفته شاهد ضعيف شدن قدرت خريد کارگران خواهيم بود. دستمزد بايد به گونه اي باشد که متناسب با تلاش کارگران تعيين شود. همچنين ميزان دستمزد کارگران با ساير دستمزدها بايد برابري کند. دستمزد بايد علاوه بر ساعت کار متناسب با کارمزد و بهره وري افراد تعيين شود. همچنين وضعيت عرضه و تقاضاي نيروي کار بر روي تعيين دستمزد تأثير دارد. حاج اسماعيلي افزود: زماني که تعداد نيروي کار زياد باشد و متقاضي کم باشد، به صورت طبيعي قيمت نيروي کار کاهش مي يابد. افزايش نرخ بيکاري توازن عرضه و تقاضا را به هم زده است و باعث کاهش قيمت نيروي کار در کشور شده است. زماني که رونق اقتصادي در کشور فراهم نباشد، کارفرمايان نمي‌توانند دستمزد مناسب پرداخت کنند . ريشه اصلي کاهش دستمزد در ساختار اقتصادي کشور است. اين کارشناس بازار کارگفت: وضعيت اقتصادي ايران در طول سال‌هاي گذشته دائماً با نوسان همراه بوده است. به همين دليل بازار کار نيز از بي‌ثباتي برخوردار بوده است. در چنين شرايطي وجود سازمان‌هاي کارگري مي‌تواند به مديريت مشکلات بپردازد. موضوع دستمزد نيز در بسياري از کشورهاي اروپاي غربي، آمريکا و استراليا با چانه‌زني سازمان‌هاي کارگري حل و فصل مي‌شود. به اين ترتيب که حداقل دستمزد تعيين مي‌شود اما براي ساير سطوح دستمزد، تشکل‌هاي کارگري قدرتمند به چانه‌زني مي‌پردازند تا از حقوق کارگران دفاع کنند. در ايران هم اين موضوعات در ماده‌ 25و 75قانون برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفت اما در قانون‌ کار اعمال نشده است.دولت طبق قانون اساسي وظيفه صيانت از بازار کار را دارد اما معمولا زبان دولت همان زبان کارفرمايان است. از آنجا که دولت در بسياري از بخش‌هاي اقتصادي نقش کارفرما را دارد، عملا در شوراي‌ عالي کار موضوعاتي که به مطالبات کارگران ارتباط دارد، مورد توجه قرار نمي‌گيرد. وي بيان کرد: هم اکنون سهم دستمزد در بسياري از کشورهاي اروپايي و آمريکايي بين 40 تا 50 درصد است.ترديدي نيست که پايين بودن سطح دستمزد ميزان بهره‌وري را کاهش مي‌دهد. بررسي‌ شاخص‌هاي بهره‌وري نيروي کار در سطح بين‌المللي حاکي از آن است که ايران در اين زمينه از جايگاهي که بايد برخوردار نيست و بيش از آنکه نيروي انساني در توليد نهايي نقش آفرين باشد منابع طبيعي و زيرساخت ها تاثيرگذار بوده است. منبع خبر : تسنيم

سه شنبه 26 خرداد 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.



 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.