تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
قراردادهاي ماهانه در كارگاه‌ها ممنوع شد

سيدحسن هفده‌تن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، درباره مشخص شدن دستاوردهاي سيستم "خودبازرسي کار" گفت: دستاوردهاي اين مدل به‌تدريج از نيمه دوم سال 1394 قابل مشاهده و تدريجاٌ به بار خواهد نشست. وي با اشاره به اينکه صيانت از نيروي کار، کاهش چشمگير حوادث ناشي از کار، کاهش هزينه‌هاي صندوق تأمين اجتماعي در رابطه با پرداخت غرامت و هزينه‌هاي حوادث ناشي از کار از اهداف مدل "طرح خودبازرسي کار" است، افزود: در حال حاضر امکانات و منابع ما براي استخدام هزاران بازرس جديد، امکان بازرسي‌هاي کوتاه‌مدت و اثربخش از تمام واحدهاي توليدي امکان‌پذير نيست. به همين دليل رويکرد "سيستم خودبازرسي" مي‌تواند پيشگيري به‌موقع حوادث ناشي از کار را با اجراي چرخه "مديريت ارزيابي ريسک" به‌همراه داشته باشد. معاونت روابط کار وزارت کار گفت: مدل جديد "سيستم خودبازرسي کار" نگاه غرامت‌محوري و جريمه کردن کارفرمايان کاملاً امحا خواهد شد و رويکرد تعامل فعال و پيشگيرانه با کارفرمايان با هدف ايمن سازي محيط کار و ايمن سازي رفتار نيروي کار، نگاه غالب و محوري خواهد بود و مهمترين راهبرد در پياده سازي اين مدل، استفاده از ظرفيت‌ها و مهارت‌هاي تخصصي در بنگاه‌هاي توليدي و بهره گيري از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي تشکل‌هاي کارگري در چرخه آموزش‌هاي تخصصي ايمني است. وي با بيان اينکه بيش از 90 درصد حوادث ناشي از کار در واحدهاي توليدي کمتر از 25 نفر و فاقد کميته "حفاظت فني و بهداشت کار" که مشغول فعاليت هستند، مي‌باشد، افزود: با اجراي اين طرح يک نفر به‌عنوان افسر ايمني مشغول نظارت است. برنامه آموزش تخصصي بيش از يک‌ميليون کارشناس (مسئول) ايمني که توسط کارفرمايان بنگاه‌هاي زير 25 نفر شاغل معرفي خواهند شد به‌کمک تشکل‌هاي کارگري، کارفرمايي و انجمن صنفي مسئولين ايمني با ساختار هرمي و با بهره گيري از (ISO 10015) براي ارتقاي اثربخشي آموزش‌ها با محوريت سه نهاد تخصصي شامل مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت کار، اداره کل بازرسي کار و مديريت آموزشي مؤسسه کار و تأمين اجتماعي در دست برنامه ريزي و اقدام است. معاونت روابط کار وزارت کار با بيان اينکه 30 ارديبهشت ماه آيين‌نامه اجراي اين طرح در روزنامه رسمي منتشر شد، گفت: مقرر شده است که اين طرح در 2 استان به‌صورت پايلوت انجام شود. *قراردادهاي ماهانه در کارگاه‌ها ممنوع شد هفده تن همچنين از دستور العمل جديد وزارت کار درباره ساماندهي قراردادهاي کار مدت موقت به‌منظور صيانت از نيروي کار خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل جديد که به مديران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان‌ها چند روز گذشته ابلاغ شده ديگر انعقاد قرارداد ماهانه ممنوع است. وي گفت: در اين دستور العمل آمده است به‌منظور ساماندهي قراردادهاي کار مدت موقت و براي صيانت از نيروي کار که در نهايت صيانت از بنگاه‌هاي اقتصادي را نيز در بر دارد، اين دستورالعمل براي اجرا ابلاغ شده است. معاون روابط کار با اشاره به ماده 1 اين دستور العمل گفت: از تاريخ ابلاغ اين دستور العمل که 19 خرداد ماه بوده است و به‌استناد اصل دائمي بودن قرارداد کار در کارهاي با ماهيت مستمر، مستند از ماده (7) قانون کار،‌ انعقاد قرارداد کار موقت زير يک سال در کارهاي ماهيت مستمر مشروط به بقاي کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمايان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد ذکرشده را حداقل به يک سال منعقد نمايند. وي در ادامه درباره ماده 2 اين دستور العمل گفت: چنانچه قراردادي کمتر از يک سال منعقد شود، با لحاظ شرايط ماه 1 در حکم قرارداد يک‌ساله محسوب خواهد شد و مطابق ماده 3 اين دستور العمل مديران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان‌ها مکلف بر اجراي اين دستورالعمل هستند. منبع خبر : تسنيم

شنبه 23 خرداد 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.



 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.